الحكومة: 559مليار جنيه إجمالى الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة و9.9%عجز

أعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس ، إقراره مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية. ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجارى.
ويوضح مشروع الموازنة العامة للدولة الذى عرضه هانى قدرى دميان وزير المالية تركيز الموازنة العامة خلال العام المالى القادم على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية، وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم.
وصرح هانى قدرى وزير المالية بأن تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة من خلال توجه الحكومة في تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الإجتماعية مثل مظلة المعاشات الضمانية والعلاج للفئات الأقل دخلاً والإسكان المنخفض التكاليف وكذلك تطوير العشوائيات بجانب الإستثمارات في مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة، إلا أن ذلك يتطلب موارد ضخمة ولعدد من السنوات حتى ترتقى تلك الخدمات وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات إقتصادية لتمويلها بعيداً عن أصحاب الدخول الأدنى.
وقال وزير المالية إن الوضع الإقتصادى يشهد تحسناً تدريجياً وهو ما عكسه إرتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية إلا أن قدرة الإقتصاد على تمويل عجز الموازنة وإحتياجات المجتمع لا تزال أقل من طموحاته وطموحات الشعب المصرى وهو ما يستدعى الإنتباه إلى ذلك بمنتهى الحرص وتحمل مسئولية إتمام الإصلاح الإقتصادى وتحقيق العدل في توزيع مواردنا لصالح الفئات العريضة من المواطنين حفاظاً على سلامة الإقتصاد المصرى وإستقراره وتحقيق العدالة الإجتماعية.
هذا ويبلغ إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية المباشرة والبعد الإجتماعى في مشروع موازنة العام المالى القادم كما يقول الوزير نحو 431 مليار جنيه وهو يمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% عن العام المالى الجارى، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج إجتماعية جديدة تحقق استهدافاً أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالى وذلك بعد إنتهاء وزارة التضامن الإجتماعى من الإنتهاء من برامج الإستهداف التى تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.
وقال الوزير: تم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية والتى تم تطويرها هذا العام وتدخل التطبيق الكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالى المقبل، وذلك مع توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام القادم ليصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعى في دعم شراء القمح المحلى.
من ناحية أخرى بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودى الدخل نحو 13.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 19%، حيث تضمن تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعى والذى تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقراً بنحو 0.9 مليار جنيه.