التنمية المحلية تقود حملة لتسهيل إجراءات وخطوات التصالح في مخالفات البناء

"مش عايزين إجراءات روتينية نزهق بيها الناس، الحكومة سهلت كتير في اجراءات وخطوات التصالح وفيه تنسيق مستمر مع كل الجهات المرتبطة بالتصالح وعايزين نسهل علي الناس".. رسالة بعثت بها الحكومة إلى كافة موظفي المحليات عبر الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التي قامت الأثنين الماضى بجولة مفاجئة على حي الأزبكية بالمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة، وأدرات حوارا مع عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها الحي، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

ومن خلال رئيس حى الأزبكية، بعثت "منال عوض" رسالة إلى كل رؤساء الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية، بتأكيدها على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتلقي ردود الجهات المعنية بطلبات التصالح وألا تزيد عن 30 يوماً، وأهمية انعقاد لجنة البت الخاصة بالتصالح مرتين أسبوعياً للانتهاء من نظر كافة الطلبات الموجودة، وقيام الامانة الفنية للجنة البت بدورها في تجهيز جميع الملفات بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي بالتواجد علي مدار اليوم في المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين وبصفة خاصة حل اي مشكلات أو معوقات فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء، والتيسير علي المواطنين الراغبين في التصالح وبصفة خاصة إحضار الإحداثيات المطلوبة من المواطن ضمن اجراءات وخطوات التصالح، والتواصل مع إدارة الدعم الفني بالوزارة في حالة وجود أي مشكلات علي منظومة التصالح لسرعة حلها، فضلاً عن زيادة حملات التوعية للمواطنين في جميع مناطق الحي لحثهم علي التصالح علي المخالفات البنائية التي تقع ضمن حالات قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي بضرورة التنسيق مع بعض الجهات المرتبطة بمنظومة التصالح مثل الطيران المدني والتنسيق الحضاري لسرعة الرد علي الطلبات المرسلة إليها وحصول المواطنين علي نماذج التصالح النهائية.

وسبق أن أكدت الدكتورة منال عوض، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت شهر يناير 160 شكوى مخالفات البناء، و145 شكوى خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم توجيهها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة في إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، حيث أكد أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف بأي حال من الأحوال، لافتا إلى الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكدة على أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه فيما يتعلق بملف التصالح، فأن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.

ونفذت وزارة التنمية المحلية برنامج تدريبي مكثف لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، حيث يهدف البرنامج إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ من أجل حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وخلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات التي يتم رصدها، مشيرة إلى أهمية وجود حصر لكافة الحالات الغير قانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً علي مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.