«قومي حقوق الإنسان» ينظم فعالية بالتعاون مع المعهد الدنماركي حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حدثاً جانبيا هاما على هامش مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.


تناولت الفعالية موضوع حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024 ما الذي تحقق؟. شارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان التي أكدت في كلمتها على أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.


كما شارك محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، في مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.


من جانبها، قدمت السيدة سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد كما شارك السيد أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.


وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف. وقد أتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.


يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.