"معلومات الوزراء" يستعرض تحديات وفرص التحول فى مجال الطاقة من منظور المدن الخضراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله نتائج مؤشر التحول في مجال الطاقة عام 2024، ومتطلبات هذا التحول، وأهم المدن الصديقة للبيئة من خلال مؤشر أركاديس للمدن المستدامة عام 2024، وتجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، مشيراً إلى أنه مع استمرار العالم في التعامل مع آثار الظروف البيئية المتغيرة، تتخذ مدن عديدة خطوات لتقليل بصمتها الكربونية لتصبح أكثر صداقة للبيئة، مع الحد من استخدام وإنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح المركز أن مفهوم "المدن الخضراء" أصبح يكتسب أهمية متزايدة مع سعينا إلى إنشاء مناطق حضرية أكثر استدامة وصديقة للبيئة، والمدينة الخضراء هي تلك التي تعطي الأولوية لصحة ورفاهية سكانها، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويمكن أن يشمل هذا تدابير، مثل: تنفيذ خيارات النقل الأخضر، وتعزيز كفاءة الطاقة، وحماية النظم البيئية المحلية.
أوضح التحليل أنه بالرغم من النتائج القياسية لمؤشر التحول في مجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) خلال عام 2024 - حيث وصلت درجات مؤشر التحول في مجال الطاقة العالمي (ETI) إلى أعلى مستوياتها، وأحرزت 107 دول من أصل 120 دولة تقدمًا على مدار العقد الماضي- فإن المشهد العالمي لا يزال يتميز بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحولات التكنولوجية، وينعكس عدم اليقين هذا على نتائج المؤشر، حيث انخفض معدل التحسن على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أضاف تعقيدًا إلى البيئة التي تعمل فيها البلدان ومسار انتقالها في مجال الطاقة، كما تشكل التوترات الجيوسياسية مخاطر على أمن الطاقة وتعوق التعاون الدولي، وتهدد الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط بتفاقم التقلبات في أسواق النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقد ازدادت التقلبات في أسواق السلع الأساسية نتيجة الحرب في غزة، وأدت إلى ارتفاع أسعار نفط خام برنت والغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 9% و34% عند الذروة.
وأشار التحليل إلى أن مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) يُمثل تطوراً لأربعة عشر عاماً من مقارنة أنظمة الطاقة على مستوى الدول، ويوفر إطارا قائما على البيانات لتعزيز فهم أداء واستعداد أنظمة الطاقة العالمية للتحول، ويغطي مؤشر التحول في مجال الطاقة 120 دولة من حيث أداء أنظمة الطاقة الحالية لديها فيما يتعلق بثلاثة جوانب للطاقة (مثلث الطاقة)، هي:
-العدالة: ضمان التوزيع العادل وإمكانية الوصول إلى الطاقة وبأسعار معقولة للجميع، جنبًا إلى جنب مع الجهود المشتركة والفوائد المترتبة على الاستدامة، لتعزيز النمو الاقتصادي العادل وتحسين مستوى المعيشة.
-الأمن: ضمان أمن الإمدادات من خلال التنويع في ثلاثة أمور: مزيج الطاقة، وشركاء التجارة في الطاقة، ومصادر توليد الكهرباء. بالإضافة إلى المرونة، سواء في إمدادات الغاز أو نظام الطاقة، فهي ضرورية أيضًا لأمن الطاقة.
-الاستدامة: دمج مقاييس جانب الطلب والعرض لتقليل كثافة ثاني أكسيد الكربون والميثان في إمدادات الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز الاستهلاك المسؤول من خلال خفض بصمة الطاقة والانبعاثات للفرد، وزيادة حصة الطاقة النظيفة في الطلب النهائي.
أوضح التحليل أن الدول العشر الأولى في مؤشر التحول في مجال الطاقة تمثل 1% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، و3% من إجمالي إمدادات الطاقة، و3% من الطلب على الطاقة، و2% من سكان العالم. كما أظهرت 28% فقط من الدول تحسنًا قويًّا في البعد الذي حصل على أدنى درجة، مما يشير إلى التقدم نحو نظام أكثر توازناً.
أفاد التحليل أنه بالرغم من وصول حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2023، حيث ارتفعت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بنسبة 40٪ منذ عام 2020، لكنها تظل متركزة في الاقتصادات المتقدمة والصين، وعلى النقيض من ذلك، تلقت الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى أقل من 15٪ من إجمالي الاستثمار في الطاقة النظيفة، على الرغم من أنها تمثل 65٪ من سكان العالم، وتولد حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التحليل إلى أن هذا التفاوت يسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق في تمويل التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية. وللتوافق مع الجهود المبذولة للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، "يجب أن يزيد الاستثمار في الطاقة النظيفة في هذه الاقتصادات خارج الصين بأكثر من ستة أضعاف، من 270 مليار دولار حاليًّا إلى 1.6 تريليون دولار بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين"، مع إعطاء هذا الاستثمار الأولوية لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، وتعزيز شبكات الكهرباء، والإنفاق على تصميمات المباني والأجهزة الموفرة للطاقة.
استعرض التحليل متطلبات التحول في مجال الطاقة ومنها:
-تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
-زيادة الاستثمارات والتمويل في مجال الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف في دول العالم من خلال المسؤولية والالتزام بتوجيه التمويل إلى مجال تحويل الطاقة.
-جعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية من خلال توفيرها وإتاحتها لجميع الطبقات.
-السعي نحو بناء المدن الخضراء التي تعمل بوسائل نقل مستدام.
-تبني مفهوم الصناعة الخضراء كشرط أساسي لحصول الشركات الصناعية الجديدة على التراخيص اللازمة.
-جمع بيانات عن مؤشرات الطاقة لتقييم مدى التقدم المحرز والوقوف على احتياجات التحسين.
-الأخذ بأسلوب الأتمتة في أنظمة النقل.
-تسريع عملية اتخاذ القرار بالنسبة لإقامة البنى الأساسية للطاقة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن شركة أركاديس (Arcadis) أجرت على مدار العقد الماضي، أبحاثًا حول مئات المدن العالمية وكشفت عن المقياس الحقيقي لاستدامتها، ومع بقاء نحو 2000 يوم فقط لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، على الدول التحرك الآن من أجل بناء عالم مرن وعادل ومستدام.
وأضاف أنه منذ إنشاء المؤشر في عام 2015، وهو بمثابة معيار لقياس الصحة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمدن، من خلال 3 ركائز أساسية، هي:
-ركيزة الكوكب: تقيس العوامل البيئية، من خلال مؤشرات فرعية، تتمثل في: تلوث الهواء، والمساحات الخضراء، وإدارة النفايات، وإنتاج واستهلاك الطاقة، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، والطاقة المتجددة، والتنقل المستدام، ومخاطر الكوارث الطبيعية والمرونة، والسياسة الخضراء.
-ركيزة الأشخاص: تقيس الأداء الاجتماعي وجودة الحياة للمواطنين، من خلال مؤشرات فرعية، لتقييم أداء ما يلي: الصحة، والتعليم، ومستويات الجريمة، وعدم المساواة في الدخل، والتوازن بين العمل والحياة، والحياة الحضرية.
-ركيزة الربح: وتقيس عوامل بيئة الأعمال، من خلال مؤشرات فرعية، تتمثل في: القدرة على تحمل التكاليف ومستويات المعيشة، وسهولة التنقل والاتصال بالمدينة والازدحام، إلى جانب مؤشرات تتعلق بالبنية الأساسية للأعمال، مثل: الوصول إلى الكهرباء، وجودة الإنترنت، وسهولة ممارسة الأعمال، والتنمية الاقتصادية، والتشغيل.
أكد التحليل أن هذه الركائز تتوافق مع الأهداف الشاملة لأهداف التنمية المستدامة، مما يوفر رؤى قيمة حول تقدم المدن نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة. وهذا العام، وللمرة الأولى، تمت إضافة ركيزة رابعة، وهي التقدم، والتي تنظر في مدى إحراز المدن للتقدم المستدام، باستخدام مؤشرات رئيسة من ركيزة الكوكب (مياه الشرب والصرف الصحي وتلوث الهواء والطاقة)، وركيزة الأشخاص (الصحة وعدم المساواة في الدخل وخدمات النقل العام والتعليم)، والربح (الدخل ومستويات المعيشة والتوظيف)، والتي يمكن تتبعها على مدى فترة 10 سنوات، كما يعمل مؤشر أركاديس للمدن المستدامة على تعزيز المرونة، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والإسكان والنقل المستدام، وتعزيز المساحات الخضراء والتنوع البيولوجي والاستخدام الفعال للموارد.
أشار التحليل إلى أن المدن الأوروبية تهيمن على المراكز العشر الأولى في مؤشر المدن المستدامة عام 2024، وتتصدر أمستردام (هولندا) المركز الأول، كما احتلت المركز السادس في ركيزة الكوكب، والمركز 42 في ركيزة الأشخاص، وهي الأولى في ركيزة الربح، وتحتل المركز ال 11 في ركيزة التقدم الجديدة. ويُعد الأداء القوي للعاصمة الهولندية مثالاً واضحاً على كيفية استمرار التطورات المستدامة، فإحدى القوى الدافعة وراء نجاح أمستردام هي خريطة طريق الحياد المناخي 2050، والتي تحدد استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 95٪ مقارنة بمستويات عام 1990. وتحدد هذه الوثيقة الإجراءات اللازمة للحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات في المجالات الرئيسة -البيئة، والتنقل، والكهرباء، والصناعة- وتدعو السكان إلى تقاسم المسؤولية عن تحقيق هذا الهدف.
وقد أبرز التحليل نتائج مؤشر أركاديس للمدن المستدامة وفقًا لكل ركيزة:
-ركيزة الكوكب: حيث تتضح هيمنة أوروبا في ركيزة الكوكب التي تهتم بقياس العوامل البيئية. وتحتفظ أوسلو بالمركز الأول فغالبا ما يشار إليها باسم "عاصمة المركبات الكهربائية في العالم"، كمثال للنقل الأخضر المستدام، ومع ذلك، فإن التقدم المستدام المستقبلي لأوسلو سيتناول أصعب عناصر التنمية. ومن أجل تحقيق هدفها المتمثل في أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، سيتعين على المدينة الاستجابة للتحديات، بما في ذلك إنشاء اقتصاد دائري للمواد، والترويج الأوسع للبناء منخفض الكربون.
بالإضافة إلى ذلك؛ تحتل جميع المدن الألمانية الأربع المدرجة في المؤشر -برلين وفرانكفورت وميونيخ وهامبورج- مكانًا في المراكز العشرة الأولى، مدعومة بالإنجازات في مجال الصرف الصحي للمياه وإدارة النفايات، وتهدف خطة تحول الطاقة في ألمانيا إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير من مصادر -مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية- بحلول عام 2050، وتعتمد الاستراتيجية على تعزيز وتطوير شبكة توزيع الطاقة في جميع أنحاء البلاد.
-ركيزة الأشخاص: تعد استراتيجيات التنمية الشاملة ضرورية لضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التقدم الحضري. وتقود باريس هذه الركيزة، حيث تظهر نقاط القوة في وسائل النقل العام والمرافق الثقافية والتوازن بين العمل والحياة. وقد نجحت مبادرة باريس المبتكرة "مدينة ال 15 دقيقة" في الحد بشكل ملحوظ من حركة المركبات والانبعاثات، مع تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساحات الخضراء. وبشكل عام تهيمن أوروبا على قمة ركيزة الأشخاص، حيث تتفوق في الصحة والتعليم والبنية التحتية للنقل العام.
-ركيزة الربح: حيث تقوم على النجاح الاقتصادي القادر على دعم التنمية المستدامة عندما يقترن بالمبادرات التي تعود بالنفع على المجتمعات والبيئة. حيث يتعين على الاقتصاد المزدهر أن يعزز الإبداع وييسر الاستثمار في البنية الأساسية الحيوية والمبادرات الخضراء والبرامج الاجتماعية. ويشير مؤشر الاستدامة البيئية لهذا العام إلى تقارب متزايد بين ركيزتي الكوكب والربح، وهو ما يسلط الضوء على التشابك بين العمل البيئي والازدهار الاقتصادي. ومع تزايد وضوح تداعيات استخدام الوقود الأحفوري، تسارع شركات عديدة إلى تبني مصادر الطاقة البديلة كجزء من مزيج طاقة أكثر استدامة. ومن ناحية أخرى، يعمل الاستثمار في المبادرات البيئية على توليد الفرص الاقتصادية، بما في ذلك خلق فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الخضراء. وعلى هذا فإن إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية لا يحمي الكوكب فحسب؛ بل إنه مفيد لاقتصادات المدن. وقد احتلت أمستردام المركز الأول في ركيزة الربح، حيث تفوقت في الدخل ومستويات المعيشة والتوظيف والبنية الأساسية للنقل. وحذت حذوها بروكسل وكوبنهاجن وبرلين.
-ركيزة التقدم: لا يهتم المؤشر هذا العام فقط بالمكانة التي تحتلها المدن حاليًّا في رحلات الاستدامة الخاصة بها، بل يهتم أيضًا بالمدى الذي وصلت إليه، حيث قدم ركيزة جديدة هي "التقدم" التي تقيس التغيير بمرور الوقت عبر مقاييس أداء الاستدامة الرئيسة، وتتبع إنجازات المدن خلال 10 سنوات، ونتيجة لذلك خلص المؤشر في التقييم الشامل إلى أن هناك أربع مجموعات من المدن مثيرة للاهتمام بشكل خاص للنظر فيها، هي:
-المدن ذات الأداء المستدام: المدن التي تحقق أداءً جيدًا عبر الركائز الأساسية وركيزة التقدم.
-المدن ذات الأداء المتراجع: المدن التي تحقق أداءً جيدًا عبر الركائز الأساسية، ولكنها أقل جودة فيما يتعلق بالتقدم.
-المدن ذات الأداء المبكر: المدن التي تحقق درجات تقدم عالية ولكنها ذات تصنيفات أساسية منخفضة.
-المدن التي تفتقر إلى الأداء الجيد على المستويين: المدن التي تسجل مستوى أدنى من تصنيف الركائز الأساسية وتصنيف ركيزة التقدم.
وفي سياق متصل، أشار التحليل إلى تجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، والذي يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة (2022-2026)، والتي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة، تشمل تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، وكذلك الأولويات الوطنية للانتقال إلى النمو الأخضر الشامل والمستدام، وحرص الدولة على تنفيذ برنامج المدن الخضراء والمستدامة الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أوضح التحليل أن مدينة السادس من أكتوبر تعمل من خلال خطة العمل على معالجة القضايا والتحديات البيئية المتعلقة بالبنية التحتية ودعم التحول إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وقادر على الصمود والاستجابة للأزمات، وهي بمثابة خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ "مشاريع محورية أساسية"، حيث حددت خطة عمل المدينة الخضراء 14 مشروعًا رئيسيًّا في قطاعات رئيسة؛ بدعم من 17 مبادرة طويلة الأجل، بهدف تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة مصرية رائدة تدعم الاستدامة والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي والنمو الشامل.
وأوضح التحليل في ختامه أن المدن تواجه تهديدات متصاعدة من تأثيرات تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز المرونة وتخفيف المخاطر، وعلاوة على ذلك، يجب عليها دمج اعتبارات تغير المناخ في تخطيط البنية التحتية، مثل أنظمة إدارة مياه الأمطار وحواجز الفيضانات، لتحمل المخاطر المرتبطة بالمناخ. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تعزيز المساحات الخضراء الحضرية إلى تحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة أثناء موجات الحر، كما أن الاستثمار في النقل المستدام أمرًا ضروريًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون نحو 2000 يوم، ويتعين على المدن إعطاء الأولوية لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والفرص لجميع السكان، والاستفادة من الابتكار الرقمي والتكنولوجي للتغلب على تحديات الاستدامة الملحة، ولتحسين جودة حياة السكان من خلال تبني الرقمنة، حيث إن التحول الرقمي يغير الطريقة التي نفهم بها العالم المادي ونتفاعل معه، ويمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.