على العهد دائما.. تمسك مصري حاسم بدعم القضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة ورفض التصفية أو التهجير

103 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر القاهرة حذروا من خطورة تطبيع المأساة.. ووجهوا رسالة قوية لإسرائيل: ليس هناك دولة فوق القانون
عبد العاطى: 95 ألف طن مساعدات مصرية إلى غزة وتقديم الخدمات الطبية ل92 ألف فلسطيني.. ومستعدون لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات
"أقول إلى أشقائنا في غزة العزيزة، وفي كل الأراضي الفلسطينية، إن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري، سيبقون دائماً على العهد، متمسكين بموقفنا الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، مع الرفض الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم".. رسالة مصرية حاسمة، وجهها الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى الأشقاء الفلسطينيين، والعالم أجمع. رسالة تعيد التأكيد على المبادئ المصرية الحاكمة تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع المشتعلة في قطاع غزة.
عبد العاطى، وخلال كلمته، الأثنين الماضى، في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، اكد استمرار مصر في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة والمساعدة لوقف نزيف الدم، وقال: "ستواصل التحرك، بلا كلل، مع اشقائنا العرب، ومع اشقائنا في دولة قطر، ومع أصدقائنا في العالم للعمل علي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى، وضمان النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية"، مشدداً على أن مصر كانت في طليعة الدول التي هَبَت لإغاثة أشقائها الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، حيث قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين، مع تسهيلها إجراءات الشَحن الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات، كما استضافت مصر آلاف من الجرحى من الفلسطينيين، ووفرت لهم الرعاية الصحية، فضلا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين، وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف؛ وقال عبد العاطى: "هذا ليس منة منا ولكن هذه مسئولية وواجب على مصر تجاه اشقائها الفلسطينيين، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أَنشأَت مصر أول مخيم إيواء بجنوب القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. ويسرت إدخال أربعة مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة، مع استقبالها لمستشفيين عائمين بمدينة العريش لمعالجة المصابين".
كما أكد عبد العاطى استعداد مصر لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة، لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة، مشدداً على الأولوية البالغة للانسحاب الإسرائيلي الفوري من على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلا عن الانسحاب من منطقة محور فيلادلفي، مؤكداً في الوقت نفسه الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون، ولا تخضع للمسائلة ولا المحاسبة، وقال: "لقد حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة؛ فالمطلوب، الآن وفوراً، هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وقيام سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتزويد السكان المدنيين بالمؤن الغذائية، والإمدادات الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني"، كما أكد علي الأهمية البالغة لوقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ورفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية.
وبمشاركة 103 وفود من دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية، وتحت رعاية الرئيس السيسى، وبحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، ، والدكتور محمد مصطفي، رئيس وزراء فلسطين، عقد الأثنين الماضى، مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في القطاع، ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني، وهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر، التزام المشاركين بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، حيث شدد المؤتمر على أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وايصالها بصورة فعالة ومستدامة الي الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى، كما ألقى الضوء على الحاجة لاستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدي بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأشار المؤتمر إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث انتجت العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين، وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق، وذلك مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، كما تستمر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في تقييد النفاذ الإنساني إلى قطاع غزة، وتبقى معابرها إما مغلقة أو تعمل بقدرة محدودة للغاية. كذلك، فرضت إسرائيل حصارا فعليا على شمال غزة من خلال بناء جدار عازل، مما جعل المدنيين إما محاصرين في الداخل وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، أو عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.
وأكد المؤتمر أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وجددت مصر، وفق بيان المؤتمر، مطالبتها لإسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وستستمر مصر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، كما تشدد مصر على الحاجة إلي توفير المساعدات الانسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتوزيعها وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين اليها فى كافة انحاء قطاع غزة وضمان تسهيل النفاذ الإنساني السريع والآمن دون عوائق أو عقبات من خلال كافة المعابر.
وأشار البيان إلى تقديم مصر منذ بداية الحرب أكثر من 94 ألف و64 طنا من المساعدات الإنسانية، والخدمات الطبية لأكثر من 91 ألف و770 فلسطينيا، بالإضافة إلى المساعدة في إجلاء أكثر من 74 ألف من مزدوجي الجنسية ومواطني الدول الثالثة، وستواصل مصر دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المؤتمر إلى "حماية الدور المحورى الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال".
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطى، أن مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة، كان ناجحا بكل المقاييس، مشيراً إلى إنه كان هناك في كافة المداخلات واللقاءات خلال وعلى هامش أعمال المؤتمر، رسالة تقدير للرئيس السيسي على قيادته للمؤتمر من خلال وضعه تحت رعايته، وللدور الذي يقوم به والدولة المصرية في إغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية توقيت المؤتمر لإعادة التركيز مرة أخرى على الكارثة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة وعلى القضية الفلسطينية، وقال: للأسف الشديد وبفعل تكرار العدوان والقتل قد يصبح الأمر روتينيا، وبالتالي لابد من "عدم تطبيع المأساة"، والتأكيد على أن القتل والذبح ليس أمراً طبيعياً، إنما هو أمر شاذ ويعكس انتهاكا سافرا للقانون الدولي والتأكيد أيضا على محورية القضية الفلسطينية، وأنه لا يوجد حل عسكري وأن لب الصراع فى المنطقة هو القضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية توقيت انعقاد المؤتمر قبل تولي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.
وأكد وزير الخارجية أهمية رسائل المؤتمر للحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، مبرزا التأكيد خلال جميع المداخلات على الرفض القاطع للتهجير، لأن التهجير هو تصفية كاملة للقضية، وقال: نشعر بارتياح لما تم تحقيقه خلال المؤتمر بما فى ذلك ما يتعلق بالتعهدات على أمل أنه إذا نجحنا فى التوصل لوقف فورى لإطلاق النار وإزالة الأسباب التى تحول دون تشغيل معبر رفح، ومن خلال الانسحاب الإسرائيلى من المعبر من الجانب الفلسطيني ومن محور فلادلفيا، فسوف يجعلنا ذلك فى حاجة ماسة لكميات هائلة من المساعدات، وسيكون هناك تنسيق الاستجابة للكارثة الإنسانية فى القطاع على أمل التوصل لوقف إطلاق النار وضمان النفاذ الكامل للمساعدات".
كما أكد عبد العاطي، أن المشاركين في المؤتمر تعهدوا بتقديم المساعدات الكبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني ، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تمثل مقدمة لجهد دولي مطلوب بإلحاح للاستجابة للاحتياجات العاجلة لقطاع غزة وسكانه، وتنفيذ مشروعات فورية للتعافي المبكر في المجالات الحياتية التي تخدم أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، على أن يلي ذلك تحرك نشيط لبدء مرحلة إعادة الأعمار وتنظيم مؤتمر دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة في التوقيت المناسب لصياغة التحرك الدولي خلال هذه المرحلة لإعادة الإعمار، مجدداً مطالبته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بالإسراع في ذلك، والاعتراف، وتأييد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتبار أن ذلك حق مشروع يتسق مع الإنسانية والقانون الدولي.
وطالب محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية، بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2735، من أجل وقف العدوان وتأمين دخول المساعدات ووصولها إلى الفلسطينيين بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، بدعم المجتمع الدولي، وشدد على أن دور (الأونروا) غير قابل للاستبدال أو التقويض، وأن لها دورا محوريا في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها خلال 75 عاما في حماية لاجئي فلسطين وإغاثتهم بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 194، لذا يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، موجهاً الشكر إلى مصر والأردن لدعمهما الأردن وتقديم وتسهيل دخول المساعدات إلى الفلسطينيين.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن حكومته وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية، بما يمكّن من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة، لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب، كما وضعت أيضا خطة لإطلاق أعمال التعافي في القطاع واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية، وتمهيد الطريق لإنعاش الاقتصاد، بالشراكة مع عدة أطراف دولية، كما شكلت فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمار غزة وبناء اقتصادها، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقد وصل الفريق إلى مراحل متقدمة في إعداد هذه الخطط.
وأكمل: ولضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، طورنا تصورا كاملا لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار، وسيُستكمل هذا المجهود بإنشاء صندوق ائتماني مالي مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات إعمار غزة، بالتعاون مع البنك الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
من جهته أكد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، أن هناك جهودًا مصرية أردنية مشتركة للحد من الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أهمية الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية من أجل تفادي تفاقم الأوضاع، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا؛ مما جعل مؤتمر القاهرة ضروريًا في الوقت الراهن لاستعادة وعي المجتمع الدولي وتحفيزه للتحرك الفوري من أجل إنهاء هذه الأزمة.