وزير السياحة: مصر تستهدف تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري

ألقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بيان وزارة السياحة والآثار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقد تضمن البيان استراتيجية الوزارة لتعزيز والنهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.

‏واستهل شريف فتحي، كلمته خلال الجلسة، بالإشارة إلى أن مؤشرات حركة السياحة الوافدة خلال العام الجاري تبرز استمرار تحقيق مزيد من النمو في حركة السياحة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر نهاية العام الجاري زيادة في الأعداد السياحة الوافدة اليها بنسبة 5% عن العام الماضي.

واستعرض الوزير استراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وحرص على عرض الاعتبارات التي تم مراعاتها عند صياغة هذه الاستراتيجية في ظل التنوع الكبير الذي يشهده المقصد السياحي المصري في مقومات وعوامل الجذب السياحي والأثري والأنماط والمنتجات السياحية المتعددة، لافتاً إلى أنه تم صياغة رؤية الاستراتيجية لتعكس هذا التنوع لتكون الرؤية هي "مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم"، وتكون رسالة الوزارة هي "العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري".

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز في ضوء هاتين الرؤية والرسالة على سبعة محاور عمل لتحقيق أهداف تشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، وإبراز التنوع السياحي، ووضع الخطة المتكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية، والحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري، وتحسين التجربة السياحية، والرقابة على النشاطين السياحي والأثري وحوكمتهما، وبناء القدرات على النحو الذي يساعد على تحقيق الأهداف، مستعرضاً ما تقوم به الوزارة في كل محور من هذه المحاور السبع.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تشجيع وتنمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي في ظل المبادرتين التي أقرتهما الدولة مؤخراً، مستعرضاً تفاصيل المبادرة الأولى التي جاءت لدعم قطاع السياحة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بقيمة 50 مليار جنيه، أما المبادرة الثانية فتتعلق بمنح تسهيلات إضافية لقطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار.

وقال فتحي إنه جاري أيضاً العمل على تشجيع التوسع في بناء الفنادق العائمة، واستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين حيث تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة "لوحدات الإقامة" بما يضمن المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة. كما تحدث عن أنه من المقرر أن يتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة للعمل على التسويق لتلك الفرص داخل وخارج مصر، وتم إعداد حصر بالمشروعات الفندقية غير المكتملة حتى يتسنى الحصول على رؤية مكتملة فيما يتعلق بالنمو المحتمل في الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم أيضاً العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض تشجيع الاستثمار السياحي بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى أنه جاري إعداد ملف شامل بحزم الحوافز الإضافية التي توجد حاجة إلى إقرارها من أجل التوسع في تشجيع الاستثمار السياحي في مختلف مجالاته، كما سيتم أيضاً إعداد مخططات استراتيجية (Master plans) للمقاصد السياحية في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات. وأشار أيضاً إلى أنه سيتم التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في قطاع الآثار مع الالتزام التام بالقواعد العامة والقوانين التي من شأنها أن تساهم في حماية والحفاظ على الآثار.

وتحدث الوزير عن جهود الوزارة لإبراز التنوع السياحي في المقصد السياحي المصري وتطويره وتنميته منتجاته السياحية من خلال وضع خطة متكاملة لتنويع هذه المنتجات السياحية، في إطار السعي نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية "مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم"، وتعظيماً للاستفادة من كافة المقومات وعوامل الجذب السياحي التي تتفرد بها مصر.

كما أوضح أنه سيتم وضع خطة متكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التسويقية التي تضمن تحقيق النتائج المرجوة من بينها تنويع الأسواق السياحية المستهدفة، والتخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يأخذ في الحسبان موسمية حركة السياحة، ووضع الخطط اللازمة التي من شأنها تحقيق التوازن في الإشغال الفندقي على مدار العام في مختلف المناطق الجغرافية، وإعداد حملات إعلانية بما يتناسب وطبيعة كل سوق سياحي، والتوسع في الاعتماد على القنوات الإليكترونية للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ أنشطة متنوعة بالمناطق السياحية والأثرية وإقامة مسابقات موجهة لمختلف الأعمار .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على الحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري من خلال التحول الرقمي ومشروعات الاستدامة البيئية، وتوفير سبل الإتاحة لذوي الهمم، وحفظ وصيانة الآثار والحد من الإتجار فيها. كما استعرض الوزير أيضاً جهود تحسين التجربة السياحية في مصر منذ اتخاذ السائح لقرار السفر إلى المقصد السياحي المصري وحتى العودة إلى بلاده، والحوكمة والرقابة من خلال إدارة العلاقة مع القطاع الخاص وتعظيم دوره في جهود الارتقاء بصناعة السياحة في مصر وتحسين الدور الرقابي للوزارة على النشاطين السياحي والأثري.

كما تحدث عن أهمية العمل على بناء القدرات على المستوى المؤسسي الداخلي من خلال دراسة الهياكل التنظيمية للوزارة والهيئات التابعة لها لحصر المسئولية والمساءلة، واقتراح التحديث اللازم لرفع مستوى كفاءة الأداء، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة من خلال البرمجيات المتخصصة.

وأضاف أنه على المستوى الخارجي سيتم وضع الخطط التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات، وكذلك المتعاملين في القطاع الأثري في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك للارتقاء بمستوى المهارات المهنية التخصصية وتحسين سلوكيات التعامل مع السائحين. ووفقا لما هو معمول به، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بيان السيد الوزير الذي ألقاه إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.