مصانع النصر للسيارات تعود للخدمة بعد توقف 15 سنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالشركة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

وحضر الاحتفالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، هذا بالاضافة إلى عدد من المسئولين فى العديد من الجهات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب سفراء عدد من الدول بالقاهرة.

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في احتفالية شركة النصر لصناعة السيارات ببدء الإنتاج، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لمن دواعي فخري وسروري أن نحتفل معنا في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة السيارات، التي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر.

وأضاف: أن هذه اللحظة التاريخية بإعادة إطلاق شركة النصر للسيارات - بعد سنوات طويلة من التوقف - ليست مجرد حدث صناعي بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.

وأوضح أن "النصر للسيارات" لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت في الماضي أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلي.

ونحن اليوم، من خلال هذا المشروع، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعيد تأهيل هذه الشركة العريقة، ونعيد إليها مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة.. ونعيد بناء الثقة في الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعي واعد.

فهذا الإنجاز بحسب الوزير لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.

وتابع: إن الطريق أمامنا ليس سهلاً لكنه مليء بالفرص، والتحديات التي واجهناها على مدار السنوات الماضية هي التي ستجعلنا أقوى في المستقبل.

وأضاف: نحن في وزارة قطاع الأعمال العام نؤمن بأن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، ومن هذا المنطلق نعمل بكل جهد على تطوير الشركات التابعة للوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

لذا فإن ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق "النصر للسيارات" في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.

واشار محمد شيمى، إلى أن استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من قبل الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، كما يمثل هذا المشروع نموذجاً حياً لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر. وهنا أؤكد أن أبوابنا مفتوحة أمام مزيد من الشراكات الفعالة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا.

أشار خالد شديد رئيس الشركة انه بالنسبة لقطاع انتاج الاتوبيسات ، فقد تم تطويره من حيث البنية التحتية ومعدات الانتاج وحاليا يعمل بطاقة انتاجية نحو 300 اتوبيس فى السنة و تم بالفعل بدء الانتاج منذ شهر سبتمبر الماضى ومن المستهدف مضاعفة الطاقة الانتاجية خلال عام 2025 والوصول بها الى 1500 اتوبيس سنويا فى عام 2026 .

وكذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركة يوتونج الصينية وهى من اكبر الشركات المصنعة للاتوبيس فى العالم لانتاج الاتوبيس فى مصانعنا و هى نفس الشركة التى وردت لكاس العالم فى قطر العام الماضى و فى اوليمبياد باريس الصيف الماضى ومن المستهدف ان تيم تصنيع اتوبيس كهربائى للنقل العام فى العام القادم.

- وبالمناسبة الاتوبيس نصر سكاى هو احدث اتوبيس سياحى للشريك الصينى وسعته (49) راكب و يعمل بالديزل نظرا للمسافات الطويلة و لكن اقتصادى ويوفر حوالى 10% من استهلاك الوقود ونسبة المكون المحلى حاليا تصل الى 50% ومن المستهدف الوصول الى نسبة 60% خلا عام 2025 و تصل الى 70% فى 2026 .

- كما تم الاتفاق مع شركة يوتونج للبدء فى تصدير الانتاج للمنطقة العربية وافريقيا خلال النصف الثانى من العام المقبل.