هدنة محتملة 21 يوما في لبنان.. وزير المالية الإسرائيلي يعارض الاقتراح

رغم استمرار المجازر الإسرائيلية فى لبنان لليوم السادس على التوالي، إلا أن بارقة أمل بدت فى الأفق لوقف نزيف دماء الأبرياء، حيث تتردد أنباء عن هدنة محتملة بين جيش إسرائيل وحزب الله لمدة 21 يوما.

وفي هذا الصدد قال مصدر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر من أجل وقف النار في لبنان بهدف إفساح المجال للمفاوضات الجارية بمساعٍ دولية، علما أنه توعد فى وقت سابق بمفاوضات تحت النار، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

كما كشف مسؤولان أمريكيان أنه قد يتم القبول قريبا بمقترح الهدنة المؤقتة الذي قدمته فرنسا، وسيتعين على الحكومة اللبنانية تأمين موافقة حزب الله على الهدنة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

ولكن مصادر بالحكومة الإسرائيلية تقول إن إسرائيل تضع شروطا للهدنة وتقديرات بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لن يوافق عليها "وفق قناة 12 الإسرائيلية" ، كما أن هناك أصوات دموية تعارض الهدنة؛ فقد اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش أن حزب الله وحده سيكون المستفيد من وقف النار، داعيا الحكومة إلى عدم السماح له بالتعافي.

ويمثل تأمين الحدود الشمالية والسماح بعودة نحو 70 ألفا من السكان النازحين بسبب تبادل إطلاق النار شبه اليومي منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر الماضى، أولوية بالنسبة لإسرائيل.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جونال" الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، ناقش هذا المقترح مع نظيره الفرنسي، وأمضى اليومين التاليين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التنقل بين الشركاء الأوروبيين والعرب بشأن النص، والموافقة عليه.

كما قالت الصحيفة إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يمكن أن يوفر مساحة دبلوماسية ضرورية لإسرائيل وحماس للموافقة على هدنة خاصة بهما.

وتتوقع واشنطن أن وقف الهجمات من قبل حزب الله وإسرائيل، ستتبعه جهود دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية دائمة، التي من شأنها معالجة النزاعات على الأراضي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وإعادة بناء المناطق في جنوبي لبنان المتضررة من الغارات الجوية".

وعلى صعيد متصل، هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال أيام إلى بيروت، حيث إن فرنسا قد ساهمت فى تحديد المعايير لحل دبلوماسي للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تبنته الأمم المتحدة في أعقاب الحرب التي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل وحزب الله في 2006، والذي بموجبه جرى توسيع نطاق تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ما سمح لها بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما هو تابع للدولة اللبنانية.

مجازر إسرائيلية
وفى سياق العمليات العسكرية الوحشية التى استأنفها الجيش الإسرائيلى فى لبنان، الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 75 هدفا لحزب الله خلال الساعات الأخيرة، بما في ذلك مخازن أسلحة وقاذفات جاهزة للإطلاق.


وشن الطيران الحربى سلسلة غارات استهدفت بلدات مجدل زون، صور الحوش، كفرتبنيت، كفرمان، تبنين وبرعشيت، كما اغار مستهدفاً بلدتي زوطر الشرقية ومعركة ودير قانون راس العين والصوانة، و أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 75 هدفا لحزب الله خلال الساعات الأخيرة، بما في ذلك مخازن أسلحة وقاذفات جاهزة للإطلاق"، في إشارة إلى الغارات العميفة التي استهدفت مواقع في البقاع (شرق بلبنان) والجنوب اللبنانى.

وأدت الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بعلبك إلى تدمير حي بأكمله.

كما ارتكب مجزرة أخرى فى بلدية يونين ، حيث أكد رئيس بلدية يونين اللبنانية على قصاص أنه تم انتشال 23 شهيدا، و8 جرحى، واستكملت فرق الإغاثة التابعة لبلدية يونين، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، الدفاع المدني، شعبة يونين، والصليب الأحمر، أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض في المبنى الذي استهدفه العدوان الإسرائيلى في بلدة يونين، على الطريق الدولي، المستأجر من عمال سوريين.


ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، أن حصيلة ضحايا الغارات خلال 24 ساعة فقط بلغت 51 شهيدًا و223 جريحا، مضيفا أن مستشفيات الجنوب تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب مئات المصابين جراء الاعتداءات الصهيونية على البلاد، مضيفا أن هذه الغارات خلفت مئات الشهداء والمصابين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت خط ساخن للنازحين وهو 1878.


وعلى صعيد مساعى الإنقاذ؛ كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وبدعم من الدول الغربية والعربية، قد أطلقت نداء مشتركا لإرساء "وقف مؤقت لإطلاق النار" في لبنان .
وقال الرئيسان الأمريكى جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك "لقد عملنا معا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف مؤقت لإطلاق النار لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب مزيد من التصعيد عبر الحدود".


أشاروا إلى أن "البيان الذي تفاوضنا عليه بات الآن يحظى بتأييد 10 دول تشمل كلا من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر".