تحت شعار "صنع في مصر".. الحكومة تقدم حوافز خاصة لمصنعى السيارات بالإستراتيجية الوطنية

تستهدف الدولة توطين وتعميق صناعة السيارات، خاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا، وحرصت الحكومة الحالية على وضع استراتيجية متكاملة من أجل وضع صناعة السيارات على الخريطة الانتاجية وتقديم العديد من الحوافز من أجل العمل على تطوير الصناعة وزيادة المكون المحلى فهي تعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.

ستشمل التغطية الأولية للمركبات التي سيتم تجميعها تحت مظلة هذا البرنامج سيارات الركوب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة (ميكروباص).

ويقدم البرنامج حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وحوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً، والاعفاء من ضريبة الترخيص (مطبق بالفعل)، والاعفاء من رسم تنمية موارد الدولة (مطبق بالفعل)، فضلاً عن إلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.

الإطار التحفيزي والتنظيمي للبرنامج يتضمن حوافز الاستثمار والمزايا الضريبية لمصنعي السيارات بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017، وإدخال نظام تعريفة يضمن تيسير عملية الافراج الجمركي ويدعم الاستثمار الجديد من قبل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في عمليات التصنيع المحلية، والمجمعين للانتقال إلى تجميع CKD(نظام التجميع الصناعي)، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

البرنامج يرتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، بمعنى أبسط .. لكي يحقق مصنع المركبة أكبر قدر من الحافز لا بد من العمل على تعميق التصنيع في الاتجاهين الأفقي والرأسي معاً؛ وعن مفهوم (توطين الصناعة في اتجاه رأسي) فإنه يشير إلى تعميق التصنيع داخل الأجزاء التي يتم تصنيعها حالياً، بينما يُقصد ب (توطين الصناعة في اتجاه أفقي) استقطاب استثمارات في تصنيع مكونات جديدة.

وفي إطار دعم الدولة لصناعة السيارات والتعاون مع كبرى الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يوان ووشينج Yuan Wusheng رئيس شركة دايون جوانزو لصناعة السيارات؛ بحضور عدد من قيادات الهيئة، وممثلي الشركة، وممثلي تيدا مصر، جاء اللقاء لمناقشة خطط الشركة للتوسع في تصنيع عدد كبير من المركبات سواءً العاملة بالوقود التقليدي أو الوقود الأخضر، والطاقة الكهربائية، وتشمل شتى أنواع المركبات مثل الدراجات البخارية، وسيارات الركوب، والنقل الخفيف، والشاحنات المتوسطة والكبيرة.

وفي مستهل اللقاء استعرض وليد جمال الدين، الموقف الحالي للشركة، ومناقشة خطط توسعات الشركة بإنشاء خطوط إنتاج جديدة بهدف تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي، وإنتاج المكونات، وقطع الغيار، كما تطرق اللقاء لاستعراض العديد من النماذج التي تنوي الشركة تصنيعها مثل سيارات الركوب التي تعمل بالكهرباء والشاحنات الكبيرة والمتوسطة خاصة التي تستخدم في مجالات المقاولات والإنشاءات، بالإضافة لوسائل النقل الخفيف، وأشار رئيس الهيئة إلى الحوافز العديدة بالمنطقة والتكاليف التشغيلية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى إلى جانب الحوافز الخاصة المستحدثة لصناعة السيارات التي تقدمها الحكومة المصرية من خلال الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، لافتًا إلى اهتمام الدولة بجذب كبار مصنعي السيارات وموردي المكونات وقطع الغيار للتوسع وزيادة نسبة المكون المحلي مما له أثر مباشر على ذلك القطاع الهام.

ومن جانبه أوضح رئيس شركة دايون، رؤية الشركة والخطوات التنفيذية المرتقبة للتوسع داخل المنطقة الاقتصادية في ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدمه الهيئة للمستثمرين العاملين في نطاقها، مؤكدًا أن السوق المصري يعد من الأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن الأسواق المحيطة بمصر لديها العديد من الفرص في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع التكتلات الدولية والموقع المتميز الذي سيسهل على الشركة التواجد في الأسواق العالمية.