تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة التطرف ونبذ العنف وتوصيات البرلمان

يواصل الأزهر الشريف والكنائس المصرية جهودهما في العمل معًا تحت مظلة مبادرة "بيت العائلة المصرية" لتأكيد قيم المواطنة، والتسامح، والحوار، ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، وتدريب الوعاظ والقساوسة على الخطاب الديني الوسطي، فضلا عن العمل مع وسائل الإعلام لتقديم سلسلة من البرامج التفاعلية عبر الإذاعة والتلفزيون والتي تستضيف علماء الدين لمناقشة أبرز القضايا المعاصرة، بما يُسهم في نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
ويعد العنف و التطرف أحد المخاطر التي تهدد استقرار المجتمعات، حيث أنها تنتقل بأصحابها إلى استخدام القسوة من أجل فرض أفكارهم على الآخرين، قد يتعمق هذا السلوك لممارسة الإرهاب، لذلك وضعت الحكومة ضمن أولوياتها خلال السنوات الثلاثة القادمة، تجديد الخطاب الديني، فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات الدينية في مصر من أجل بث القيم الإيجابية وروح التسامح ونبذ روح الكراهية والتمييز، من أجل تحقيق الوحدة والتماسك المرجو بين فئات الشعب المختلفة.
وتعزز الحكومة التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى لنشر الخطاب الديني المعتدل، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية بمشاركة علماء الدين الإسلامي والمسيحي لتشجيع ودعم الحوار بين مختلف الأديان بما يعزز التفاهم المتبادل والسلام الاجتماعي.
وتستهدف الحكومة إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الأئمة والدعاة والخطباء بشكل مستمر على الخطاب الديني المعتدل، وكيفية التعامل مع القضايا الاجتماعية الراهنة بطريقة تعزز الوحدة والتماسك الاجتماعي، وبما يتماشى مع متطلبات العصر، كذلك العمل على تضمين مواد دراسية في المراحل التعليمية المختلفة لتعزيز الفهم الصحيح للدين ومعالجة المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب، والعمل على تطوير تطبيقات ومنصات إلكترونية توفر محتوى تعليمياً وثقافيًا حول مفاهيم المواطنة والفكر الديني الوسطي.
كما يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دوره في متابعة وسائل الإعلام والصحف لضمان التزامها بتعزيز قيم التنوع والاختلاف وعدم بث محتوى يدعو للكراهية والتمييز والتطرف، ومواصلة مجموعة العمل الوطنية المعنية بمواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة بمصر والمنطقة، وتنسيق الجهود والأنشطة المنفذة على المستوى الوطني لرفع الوعي ومواجهة المفاهيم غير السوية والهدامة.
وتتضمن رؤية الحكومة أيضا التوسع في برامج تدريب الأئمة والواعظات لتثقيفهم وتنمية مهاراتهم، بما يُسهم في ضبط الخطاب الدعوي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المعتدل، والتوسع في الأنشطة الدينية لتوعية الشباب وتثقيفهم وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، من خلال الدروس الدينية والقوافل والندوات.
ومن جانبه أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية عازمة على بناء الإنسان المصري، وذلك تفعيلا لاستراتيجية الدولة المصرية لبناء الشخصية، وتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة فى صناعة الوعى، وترسيخ الهوية وتعزيز قيم المواطنة، وهناك العديد من المبادرات والبرامج بقطاع الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية لتحقيق هذه المستهدفات.
ولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح صحفي إلى أن العالم يتعرض لمخاطر فكرية غير مسبوقة، وهناك أفكار يتم الترويج لها تُستخدم معول لهدم الدول، ومع التطور التكنولوجي الكبير أصبحت هذه الأفكار أكثر انتشاراً، ومن ثم إن لم يكن هناك وهى كاف من الممكن أن ينجرف البعض خلف هذه الأفكار الهدامة، وإيماناً من الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في صناعة الوعي هناك حرص طوال الوقت لاستكمال بناء الإنسان المصري.
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن الدولة حريصة على مواجهة مثلث الإرهاب، وذلك في إطار الإيمان بأهمية تنوير العقول وتنمية الفكر العقلي والتصدي للأفكار الظلامية و المحاولات الخبيثة لتسللها بين الشباب والتصدي للتطرف، متابعاً:" بناء الوعي له دور كبير في عملية البناء والتنمية، استعادة الوعي قضية مصيرية، ومن ثم قضية بناء الوعي هي القضية الفارقة في المرحلة الحالية، مؤكداً أن الأسرة المصرية يقع على عاتقها دور كبير في صناعة الوطني والتصدي لمثلث تدوير الشعوب.
كما خرجت عدد من التوصيات من جانب مجلس النواب أبرزها تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.
كما دعا البرلمان للاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها، وإنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم، فضلاً عن تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.
وأوصي مجلس النواب أيضا بتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه، وتدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.