الحوار الوطني.. أحد أعمدة الجمهورية الجديد ومناقشة «الحبس الاحتياطي» أولوية لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

أكد عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب أهمية استمرار انعقاد جلسات الحوار الوطني الفترة المقبلة، لمناقشة القضايا المختلفة، وأشادوا بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد جلسات متخصصة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدين أن ذلك يعزز جهود الدولة في دعم حقوق الإنسان ويتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة القضايا الملحة والمهمة، واهتمامه بالقضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان وهو ما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم حقوق الإنسان والتي في إطارها تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال "البنا"، إن ما أسفر عنه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت، من قرارات على رأسها عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، وذلك على مدار يوم الثلاثاء المقبل، خطوة مهمة في سبيل تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتوطيد لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن، وباعتبار هذه القضية جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف، أن جلسات الحوار الوطني تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثري الجلسات والحوار ويساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق، مشيدا بما أوضحه مجلس أمناء الحوار الوطني بأن اهتماما بقضية الحبس الاحتياطي يأتي استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني، وأن الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، ولذلك الحكومة اعتمدت في برنامجها الذي عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ضمن محاوره وأهداف البرنامج.

من جانبه، أشاد حزب الحرية المصرى، باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لوضع جداول أعمال الجلسات، التى ستعقد فى الفترة القادمة، وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطى، مؤكدا أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى تاريخ مصر فهو أحدث حالة من التقارب بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية المختلفة ووضع أسس مشتركة للحوار والرؤى المختلفة.

وقال أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، وعضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى هو أحد الأعمدة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة والتى تركز على بناء الدولة والإنسان معا، فالحوار الوطنى عزز من أهمية التواصل والمشاركة فى النقاشات حول أبرز قضايا الوطن والمواطن، مضيفا أن حالة الحوار السياسى خلال الفترة الماضية أثمرت عن حالة تشاركية بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة ونتج عنه حلولا لقضايا مختلفة كانت تؤرق الرأى العام.

وأوضح، أن الحوار الوطنى من خلال مناقشات القوى السياسية وكافة التيارات المختلفة قدم معالجة مناسبة للقضايا التى تمثل تحديا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للعبور من المرحلة الحالية.

وأكد مهنى، أن الهيئة العليا للحزب والأمانات النوعية تعكف على مناقشة محاور وموضوعات جلسات الحوار الوطنى ومنها بناء الإنسان المصرى وقضية الحبس الاحتياطى، وسيتم إعداد رؤية الحزب فى الموضوعات المختلفة وتقديمها خلال جلسات الحوار الوطنى.

فيما أكد حزب المستقلين الجدد أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية أصبح أكثر عمقا ومقتحما لكل المشاكل الحرجة التي تمس المواطن المصري.

وأشار الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إلى أن ما طرح من موضوعات جديدة على أجندة الحوار تؤكد على أن الحوار أصبح أكثرعمقا وأكثر تماسا مع حقوق المواطن المصري ومع مشاكله.

وأضاف أن مناقشة موضوع الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني وهو أحد الموضوعات التي تمس المواطن، وأن وضع حلول حقيقية وعاجلة لهذه المشكلة ستحدث انفراجة كبيرة وستبدد كثير من المخاوف لدى المواطن.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن ما طرحه الحوار الوطني المتعلق بأجندة الحوار التى تضم قضايا أخرى شائكة مثل الثانوية العامة وقضية الدعم، وهى من القضايا التي تمس كل أسرة بشكل مباشر.

وأكد الحزب على أن الحوار الوطني قادر على وضح حلول لكل القضايا خاصة بعد الإعلان عن أنه لا خطوط حمراء لأى من القضايا حتي الأمن القومي والسياسات الخارجية.

بدوره، قال الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب ولا يزال دورا مهما في تعزيز المشاركة السياسية، فالحوار الوطني يضم كل الأطياف والقوى السياسية من أجل مصلحة الوطن، وفكرة ليس لها نظير بمثل هذا الزخم على المستوى العربي.

وأوضح، أن الحوار الوطني مكسب سياسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ورفع توصياته للرئاسة يؤكد دوره الحيوي، مثمنا ما انتهى إليه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تحديد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



ولفت عبد العال، إلى أن برنامج الحكومة الذي عرض على مجلس النواب ونال ثقة البرلمان، رفع شعار المواطن أولا، وهو نفسه ما جاء بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة من ناحية، وتوصيات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كافة القوى والطوائف السياسية من ناحية أخرى، قائلا: هناك تكامل بين برنامج الحكومة ومختلف توصيات الحوار الوطني، مشددا على أن البرنامج الحكومي يعمل على تحسين حياة المواطن والعمل على تعزيز دور مصر خارجيا والتصدي بقوة للأزمات الراهنة.

واختتم بأنه يستبشر خيرا بالتعاون خلال الفترة المقبلة بين الحكومة والحوار الوطني بعد الحصول على ثقة مجلس النواب، انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة وغد أفضل.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر خلال اجتماعه مساء السبت، عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.



وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية: مدة الحبس الاحتياطي- بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي، واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.