علشان نفهم «برنامج الحكومة».. تحسين معيشة المصريين بمظلة حماية اجتماعية و567 مليار جنيه بالمرحلة الثانية من حياة كريمة

ضمان حياة كريمة للمصريين، يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية الشاملة التي قدمتها الحكومة الجديدة لبناء الإنسان المصرى، في برنامجها للبرلمان وحمل شعار "معا نبنى مستقبلا مستداما"، وعمل مجلس النواب على مدار 6 أيام متواصلة دون انقطاع، على عقد اللجنة المُشكلة بالمجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة 11 اجتماعا برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بحضور 27 وزيرا، بالإضافة إلي التواجد الدائم للمستشار محمود فوزي، بصفته وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمقرر نظر التقرير الخاص به يوم الخميس المقبل بالجلسة العامة.

وتتمثل أبرز المؤشرات المستهدفة في التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بقيمة 567 مليار جنيه، وذلك بإجمالى عدد مستفيدين 21.4 مليون مواطن، بواقع 1667 قرية مستفيدة من المبادرة فى 52 مركزا في نطاق 20 محافظة.



البرنامج الرئيسي الأول: توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي

وتستند فلسفة البرنامج إلى محورية توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات - الأكثر احتياجًا - من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، لصالح تلك الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، ومن ثم حظيت باهتمام
غير مسبوق من قبل الدولة.

وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة العمل على كل المستهدفات المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، التي تعد أحد المستهدفات المحورية في ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثَم هناك أهمية للنظر في عدد من المسارات بصورة متوازية على النحو الآتي:

- توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية المُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي.

- دعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد/ أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

- توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، وغيرها.


-العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة ودعم الشراكات متعددة الأطراف في ذات الصدد.

- التوسع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأشد فقرا والمناطق النائية والمهمشة، بهدف تقديم الخدمات العامة والأساسية بتلك المناطق، وخاصة خدمات الصحة والتعليم والبيئة.


-جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية بما يُسهم في توجيه تلك الاستثمارات نحو المشروعات الاجتماعية، والتي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، وكذا العمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات.


-تعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر الاجتماعي، من خلال توسيع قاعدة التكافل في البنك لتضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم، بالإضافة إلى استمرار العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بدورهم في المجتمع ، ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.

البرنامج الرئيس الثاني: أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية

فيما ترتكز رؤية ذلك البرنامج على فلسفة مفادها محورية اهتمام الدولة وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأي فئة بما يُسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة، لذلك أولت الدولة اهتماماً خاصاً للفئات الأولى بالرعاية على غرار الأطفال، وكبار السن وذوي الهمم، وهو ما انعكس في وجود ثلاثة برامج وضعتها الحكومة لتمكين ودمج تلك الفئات بالمجتمع.