إسرائيل تحاصر السلطة الفلسطينية بالعقوبات وشرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية

في الفترة الراهنة، تسعى حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية إلى ترسيخ واقع سياسي وأمني جديد في مدن الضفة الغربية، مستغلة العدوان المستمر على غزة والذي دخل يومه ال266.

فجر الجمعة، أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" عن شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والموافقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة. جاء ذلك في تصريح لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش.

وأفاد سموتريتش في بيان صدر عنه أن هذه القرارات جاءت "ردًا على نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، والضغط الذي تمارسه للاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي من قبل بعض الدول".

المجلس الوزاري الإسرائيلي الموسع صادق أيضًا على سحب التصاريح والمزايا الخاصة بكبار قادة السلطة الفلسطينية، وتقييد تحركاتهم بما يشمل منعهم من مغادرة الأراضي الفلسطينية. بالإضافة إلى تفعيل قانون معاقبة قادة السلطة الفلسطينية على ما تصفه تل أبيب ب"التحريض"، وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية على منطقة صحراء الخليل "صحراء يهودا" وتنفيذ القانون ضد البناء غير القانوني في المنطقة.

وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن البؤر الاستيطانية الخمس التي تقع في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية: "أفيتار" على أراضي نابلس، "سادي إفرايم" و"غفعات أساف" على أراضي رام الله والبيرة، "حالتس" بين الخليل وبيت لحم، و"أدوريم" على أراضي الخليل. كما أعلن عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة ودعوة مديرية التخطيط العليا للمصادقة على خطط البناء.

تحدث الخبراء والمحللون السياسيون الفلسطينيون عن تداعيات هذه القرارات، والأدوات التي يمكن للسلطة الفلسطينية استخدامها للرد على هذه الإجراءات.

المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله أكد أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ برنامج وزير المالية سموتريتش الذي طرحه عام 2018 والذي يتضمن ضم مدن الضفة الغربية. وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تمهد لإسقاط السلطة الفلسطينية، موضحًا أن الاحتلال سيقدم ذرائع بأن وجود السلطة بات غير مبرر أو بلا قيمة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم ربايعة، الباحث الأكاديمي ومدير تحرير شؤون فلسطينية، أن قرارات "الكابينيت" كانت متوقعة ومعدة سلفًا، وجاءت بذريعة النشاط القانوني للسلطة الفلسطينية في الجنائية الدولية والاعتراف بدولة فلسطين من قبل خمس دول. وأشار إلى أن هذه القرارات جزء من خطة لخلق بيئة طاردة في الضفة الغربية، وضرب الخدمات الأساسية مثل المياه، بالتوازي مع بناء البنية التحتية للاستيطان.

وأشار ربايعة إلى أن الأدوات المتاحة للسلطة الفلسطينية محدودة في ظل انسداد الأفق السياسي الدولي، موضحًا أن الحل الوحيد هو وحدة وطنية تقدم رؤية سياسية شاملة وخطة لمواجهة هذا الخطر الوجودي على الكيانية الفلسطينية.

الباحث في العلوم السياسية والإسرائيليات الدكتور إياد أبو زنيط أكد أن قرارات سموتريتش الأخيرة تأتي انسجامًا مع عقلية الاستعمار الاستيطاني، وتُعزز الوضع الاستراتيجي للمستوطنين في الضفة الغربية، وتسريع عمليات الاستيطان لتوسيع التواجد الديمغرافي. وأضاف أن هذه القرارات تهدف إلى إحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين وخلق بيئة طاردة لهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي بأقل عدد من السكان.

وفي قطاع غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت المصادر الطبية باستشهاد 11 مواطنًا وإصابة أكثر من 40 آخرين، في قصف استهدف خيام النازحين والمواقع المختلفة في القطاع.

تستمر إسرائيل في قصف المنازل وخيام النازحين، مما أسفر عن سقوط شهداء بينهم نساء وأطفال. هذه الاعتداءات الإسرائيلية تثير المخاوف من تصاعد التوترات وتفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.