بجلسته العامة اليوم.. مجلس النواب يناقش موازنة 24/25 بمقره في العاصمة الإدارية

يعقد مجلس النواب الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2024 / 2025.
وأجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاتفاق مع الحكومة تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25 بزيادة الاعتمادات المدرجة لهدد من جهات خاصة فى مجال الصحة والتعليم وبلغت قيمتها 102مليار و612مليون جنيه وذلك من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلاً عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى بعض بنود الموازنة، ودون المساس بقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وأشار التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، للسنة المالية 2024 / 2025 إلى أن حكم الفقرة الأولى من المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقضى، بأنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
وتابعت اللجنة فى تقريرها قائلة فى إطار المناقشات التى جرت فى الاجتماعات التى عقدتها اللجنة عند نظر وتدارس موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة وما اتخذته من قرارات، وفى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة، مما يدخل فى اختصاصاتها، حيث تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتى رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال فى تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلاً عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع فى مجالى الصحة والتعليم.
وقالت اللجنة فى تقريرها أن هيئة مكتب اللجنة فى إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقد اجتماعًا مع كل من وزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التى رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، وذلك من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلاً عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى بعض بنود الموازنة، ودون المساس بقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.