استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى ما تم عرضه من نتائج بعثة البنك الدولي، وتعقيبات الوزراء المحافظين؛ واتفقت مع توصية البعثة، بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصةً في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة، مؤخراً، فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات، للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، مع متابعة التشغيل، وقيام كل جهة بدورها، وإلى جانب العمل على سد الفجوات التمويلية، وضمان الاستدامة. جاء ذلك، خلال ترؤس كل من: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري»، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من: اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية؛ حيث لفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية، اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعنى بالمخلفات الإليكترونية والطبية، بمنحة من مرفق البيئة العالمية بحوالي 9.1 مليون دولار، وفق الجدول الزمني له.
وتجدر الإشارة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في 7 مايو 2024، كان قد تطرق إلى التطبيق الإليكتروني، الذي أطلقته، في وقت سابق، وزارة البيئة المصرية، ويسمح للمستخدمين بتسليم الأجهزة غير المرغوب فيها، واستبدلها بأرصدة يمكن استخدامها في متاجر الأجهزة الكهربائية المشاركة في التطبيق.
ووفقاً لما ورد في «ڤيديوجراف» المنتدى الاقتصادي العالمي، المنوه عنه، أوضح أن العالم ينتج سنوياً، 50 مليون طن من المخلفات الإليكترونية، بواقع 7 كيلو جرام لكل شخص، على كوكب الأرض؛ لافتاً إلى أن الأدوات المهملة، يمكن أن تبلغ سنوياً، قيمة 62.5 مليار دولار، ما يتخطى الناتج المحلي الإجمالي لغالبية الدول؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن 1⁄5 المخلفات الإليكترونية تتم إعادة تدويرها.
هذا، وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالاستجابة السريعة لفريق عمل البنك الدولي ومشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري»، لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة؛ وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة، من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، بالإضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة؛ مشيرةً إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بالأتوبيسات الكهربائية، فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية، لتكراره والبناء عليه.
