الاقتصاد المصرى نجح فى مواجهة الأزمات بشهادة دولية وتوقعات بنمو 5.6%.. وتقارير: ارتفاع معدل قطاع السياحة بنسبة 4% خلال الربع الأول من 2024

خرج الاقتصاد المصرى من اختبار تأثيرات الأحداث الجيوسياسية التى تعصف بمحيطنا الاقليمى كالذهب الأبريز، حيث أثبت قدرة على مجابهة التحديات وصموده أمام العواصف التى اهتزت بدافعها اقتصادات عالمية، ونجح فى احتواء المخاطر، وذلك رغم توقعات وكالة فيتش بأن يترك التصعيد الاقليمى تأثيرات سلبية لاسيما على قطاع السياحة وقناة السويس.

لكن ما حدث على أرض الواقع، كان مخالفا لكافة التوقعات والتقارير التى تنبأت بتأثيرات سلبية والتى قد تكون مغرضة أحيانا، ووفقا للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإنه رغم إشارة وكالة "فيتش" إلى مخاطر التصعيد الإقليمى على السياحة وقناة السويس، إلا أن الاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية من أجل احتواء تلك المخاطر، فقد أسهم اتفاق مشروع رأس الحكمة الذى أبرمته مصر مع الإمارات، إضافة لزيادة مرونة سعر صرف الجنيه، فى انخفاض ملحوظ بمخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية.

وأكد المركز أن تقرير "فيتش" يتزامن مع نشر صندوق النقد الدولى تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والذى أشار إلى أن مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطاً لإتمام المراجعتين، مؤكدًا أنه بحلول يونيو من العام الجارى، سيتم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم بصرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته، فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وقال صندوق النقد الدولى ، فى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى اليوم، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعاً من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.

ولم تقتصر المساعدات الدولية على صندوق النقد الدولى فقط، بل حظيت هذه الإصلاحات الهيكلية بدعم دولي كبير من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي. فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو 8.1) مليارات دولار) إلى مصر، وهو ما يعكس ثقة العالم فى الدولة المصرية.

وشهد الربع الأول من العام الجاري نموا إيجابيًا في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة تتراوح بين 3% إلى %4% عن الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقي على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة، نحو %54.78% بنسبة نمو بلغت نحو %8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي سجلت47.20.

ويتوقع "جولدمان ساكس" فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.

فقد غيرت نظرة وكالة موديز للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالى الحالى.