"الوطنية للانتخابات" للدبلوماسيين الأجانب: الانتخابات الرئاسية ستجرى طبقًا لأعلى المعايير الدولية للنزاهة والشفافية

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ داخل مصر اعتبارا من الغد، يمثل الضمانة الأساسية لنزاهتها وشفافيتها، مشددًا على أن الهيئة تباشر دورها الذي حدده الدستور والقانون في إجراء عملية الانتخابات طبقًا لأعلى المعايير الدولية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمام عدد من الدبلوماسيين ممثلي سفرات الدول الصديقة والشقيقة التي وٌجهت إليها الدعوة لمتابعة العملية الانتخابية، وكذلك ممثلي البعثات الرسمية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وجميعة البحر المتوسط، والتي تشارك ببعثات متابعة للانتخابات الرئاسية.

وأضاف المستشار حازم بدوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تباشر مهام إدارة العملية الانتخابية، منذ صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب، وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات في 25 سبتمبر الماضي، لافتاً إلى دور الهيئة في تلقي طلبات الترشح وفحصها حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط التي حددها القانون وهو الأمر الذي أسفر عن خوض 4 مرشحين السباق الرئاسي وهم (عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر).

وقال المستشار حازم بدوي "ونحن على بعد ساعات قليلة من انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والمزمع إجراؤها اعتبارًا من التاسعة صباح غد /الأحد/ ولمدة 3 أيام حتى التاسعة مساء يوم /الثلاثاء/ ستستكمل الهيئة دورها في الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات حتى إعلان النتيجة النهائية الرسمية في الميعاد السابق الإعلان عنه وفقًا للجدول الزمني".

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية خارج مصر جرت خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري في 137 سفارة وقنصلية منتشرين في 121 دولة حول العالم، وشهدت مشاركة جادة وفاعلة من أبناء الوطن، منوهاً بدور لجان الرصد التي شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات في كافة أنحاء الجمهورية، بشأن متابعة ما قام به المرشحون من دعاية انتخابية، وراقبت أوجه الإنفاق عليها.

وشدد رئيس "الوطنية للانتخابات"، على أن الانتخابات في مصر تجرى تحت إشراف قضائي كامل حيث يشرف قاض على كل صندوق في جميع اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء البلاد وهو الضمانة الأساسية في شفافية ونزاهة الانتخابات، وهو الضمانة الأساسية في شفافية ونزاهة الانتخابات.