تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي» يكشف: تعهدات من شركاء التنمية بإتاحة 1.7 مليار دولار لتنفيذ 5 مشروعات بمحور الغذاء

كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، حول التقدم المُحرز في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن نتائج التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي يتضمن تنفيذ 5 مشروعات وهي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر.


وأوضح تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»، الذى تم إطلاقه أمس الأحد، أنه على مدار عام عمل البرنامج على حشد الجهود الدولية والوطنية لصياغة إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعيه الزراعة والري، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الخضراء، وتعزيز انخراطه في العمل المناخي، ومساهمته في تمويل وتنفيذ استراتيجيات ومشروعات التخفيف من تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، لزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف الأعباء الواقعة على عاتق الدولة والحكومة المصرية .
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية محور الأمن الغذائي باعتباره على رأس أولويات الدولة لاسيما في ضوء التحديات التنموية التي تواجه العالم أجمع، ومن خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات طموحة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية والزراعية.
وفي تأكيد على تفاني الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في التنفيذ الناجح لركيزة الغذاء، قالت نائبة الرئيس جيراردين موكيشيمانا: "إن زيادة الاستثمار في المجتمعات الريفية التي تواجه طليعة تغير المناخ أمر ملح. ونتوقع تأثيرات ملموسة من جهودنا الجماعية لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش و الأمن الغذائى لسكان الريف. نسعى معًا لبناء مستقبل يتميز بنظم غذائية مرنة ومصادر طاقة مستدامة ومجتمعات ريفية مزدهرة، مضيفة: "يهدف (CROWN) إلى تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال تعزيز إدارة المياه، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المزرعة وربحيتها."

من جهته أكد البنك الإسلامي للتنمية، شراكته مع الحكومة في برنامج «نُوَفِّي»، وحرصه على دعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات التغير المناخي وتقليل آثاره، وفقًا لسياسته بشأن تغير المناخي والتي تتضمن المبادئ الطوعية لتعميم العمل المناخي، مشيرًا إلى حرصه على دعم مصر في خططها التنموية الطموحة منذ عام 1974 ودعم نهجها الثابت لتطوير بنيتها التحتية من أجل كفاءة استخدام الطاقة، ودعم الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد وتجديد مصادر المياه.

وأضافت وزارة التعاون الدولي، أن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .

وذكر التقرير أنه تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
كما تم إعلان البنك الدولي شريك فني رئيسي لمشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا وإنشاء نظام إنذار مبكر للتغيرات المناخية. وتوقيع خطاب شراكة بهدف وضع الترتيبات المؤسسية لقيام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني للمشروعين، وتوقيع خطابين للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني لمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر بالتعاون والتنسيق فيما بينهما وكذا القيام بمهامهما كشريكين تنمويين رئيسيين لتنفيذ المشروع. وإعلان البنك الإسلامي للتنمية كشريك تنموي فني رائد لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً.


وتنعكس مشروعات الغذاء على ملايين المواطنين في المستهدفة، حيث يعمل مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا على تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، ويسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.

ويعمل مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر، على إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر؛ وفيما يتعلق بمشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، من المقرر أن يستفيد منه 10 ملايين مواطن، ويعمل على تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول.
وبالنسبة لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، والذي يعمل على زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين. وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 مليون شخص وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر.

بينما يستهدف مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، وتحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية، وتقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، وتوفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة. ومن المقرر أن يتم دمجه مع مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.

وذكر التقرير، أن الفترة السابقة شهدت استقبال عدد من البعثات الفنية من شركاء التنمية الرئيسيين لكافة مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» وانعقاد سلسلة من النقاشات الفنية مع الوزارات المعنية مما أسفر عن عدد من المخرجات والتصورات بخصوص تنفيذ تلك المشروعات، حيث خلصت كافة مشاورات التأهيل الفني التي شاركت فيها الجهات المعنية وشركاء التنمية إلى أهمية ما يلي:
تحقيق الربط والتكامل بين عدد من المشروعات وخاصة في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق الخاص بها والنطاق الجغرافي المستهدف، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة من شركاء التنمية مما يستلزم تطوير مكونات وعمليات المشروع لتغطية النطاق التنموي الأوسع والأشمل وضم وزارات فنية للمشروع للعمل على تلك المكونات بشكل متكامل.

وبالتنسيق مع شركاء التنمية ووزارتي الزراعة والري، فقد تم دمج مشروع "تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة" من محور الغذاء مع مشروع "تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية" من محور المياه، وذلك في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق العام الخاص بهما والنطاق الجغرافي المستهدف وبهدف تحقيق أقصي استفادة ممكنة من العمليات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع لتطوير منظومة الري بمفهومها الأوسع والأشمل ولتحقيق الأمن المائي والغذائي

كما تم دمج مشروعي "تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا" و "إنشاء نظام إنذار مبكر" تحت عنوان "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ Climate Resilient Agri-Food Transformation – CRAFT- مع ضم وزارة الموارد المائية والري كجهة فنية للجهات المستفيدة من المشروع وذلك للعمل على تحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة من خلال مكونات المشروع.
كما تم بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم الجهات المشاركة في التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية الشاملة.

واستمرارًا للتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تشهد الفترة المقبلة الانتهاء من الجوانب الفنية، استعدادًا لبدء التنفيذ، واستكمال عملية حشد آليات التمويل واستثمارات القطاع الخاص.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول برنامج "نُوَفِّي"، المخصصة لرصد التقدم المحقق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ممثلين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.


حضر التوقيع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووقع الاتفاقية وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

وبموجب الاتفاقية، يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخدمات الاستشارية لحوكمة إجراءات اختيار المكاتب الاستشارية العالمية التي ستتولى تجهيز مستندات طرح مناقصة محدودة للقطاع الخاص المحلي - الإقليمي والدولي لمشروع تصميم وبناء - إدارة وصيانة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاج تتراوح بين 200 و300 ألف متر مكعب يومي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى المشاركة في تأكيد صلاحية كافة إجراءات التفاوض – الترسية، لتأكيد سلامة إجراءات المشروع وقابلية توفير التمويل الخارجي المطلوب لتنفيذه.

كما تتضمن الاتفاقية إجراء الدراسات القانونية والفنية والبيئية اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الاستشاريين المختصين، على أن يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته الاستشاري العام عملية اختيار الاستشاريين.

كما ستتم إدارة عمليات التأهيل المسبق للمشروعات؛ وذلك من أجل طرح المشروع على مستثمرين من القطاع الخاص يتمتعون بالملاءة المالية والفنية والخبرات اللازمة؛ بهدف اختيار أفضل العروض الفنية والمالية لتنفيذ المشروع، وإدارة عملية ترسية عمليات الطرح على المستثمرين وإبرام العقود المختلفة.