من الساعات الأولى لاشتعال الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، وتدرك الدولة المصرية خطوة الأوضاع، وتتحرك بخطى ثابتة لوقف التصعيد، انطلاقاً من مرتكزاتها الثابتة، تجاه القضية الفلسطينية، والتعامل معها باعتبارها قضية القضايا. ومع الثقل الإقليمي الذي تمثله مصر، يدرك العالم أجمع أن الحل يبدأ من القاهرة دائماً، في ظل قيادة سياسية واعية، تدرك حجم التحديات والمسؤوليات، وهو ما تجسد في عشرات الاتصالات والزيارات من رؤساء دول ومسؤولين دوليين إلى القاهرة.
وبالتتبع للأزمة التي اشتعلت في 7 أكتوبر الجاري، كانت القاهرة أول المتحركين، فقد حذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
ومن مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات الأحداث لحظة بلحظة، ووجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.
ودعت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.
كما دعت مصر الأطراف الفاعلة دوليا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال. 7 أكتوبر.. البداية الرئيس السيسي، أكد في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة؛ من أجل احتواء التصعيد الراهن.
وحذر السيسي، من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفياً من رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني؛ عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة، إلى جانب سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي. 8 أكتوبر: عليكم ضبط النفس وهاتف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس السيسي، لبحث مستجدات الأوضاع وسبل احتواء التصعيد ووقف العنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع، في ظل مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، توافقا خلاله على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. 9 أكتوبر: يجب منع التصعيد وخلال استقبال رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جين بيو، أكد الرئيس السيسي أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل، وضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
وفي اليوم نفسه، بحث الرئيس السيسي مع مستشار النمسا كارل نيهامر، تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لاسيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.
وتوافق السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على أهمية تضافر جميع الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار ضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد.
وفي اتصال تلقاه الرئيس من ولي العهد السعودي أكد الطرفان ما تشكله الأوضاع في غزة من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد لاستقرار المنطقة، مشددين على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة. 10 أكتوبر: لن نسمح بتصفية القضية وفي ظل تصاعد الأوضاع وجه الرئيس السيسي نداءً للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب، والتحذير من خطورة التصعيد، وتداعياته على المنطقة قد تطال أمن واستقرار المنطقة.
وقال الرئيس السيسي، في تصريحات إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، قائلاً: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد".
وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، استعرضا خلاله الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقناً للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، وتأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استناداً إلى حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. 11 أكتوبر: يجب تنسيق الجهود وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن؛ حقناً لدماء المدنيين من الجانبين، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وتوافق السيسي، خلال اتصال هاتفي، من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، على خطورة النزاع الحالي لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.
وأيضاً، أعرب أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأممالمتحدة، عن حرصه على مواصلة التشاور مع الرئيس السيسي، بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التطورات المتسارعة التي تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.
وأكد الطرفان الحث على استعادة التهدئة وخفض التوتر، وأهمية تجنب توسيع دائرة الصراع، وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية، لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة. 12 أكتوبر: عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع توافق الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وخلال حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية، أكد السيسي، استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، مشددا على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وقال الرئيس: "أؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني، بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد؛ فمن أجل السلام فليعمل العاملون".
وأضاف: "أوجه حديثي إليكم، وإلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة، وعبارات لا تحتمل تأويلًا.. إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبدًا واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة، وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ (أوسلو)، والمبادرة العربية للسلام، ومقررات الشرعية الدولية.. إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار، وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق".
وأكد الرئيس قائلا: "إدراكًا مني، ويقينًا بأن كل صراع لا يؤول إلى السلام، هو عبث لا يعول عليه؛ فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل فلن تترك قاصيًا أو دانيًا إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط".
وأكد الرئيس السيسي أن مصر تدير سياستها بشكل يهدف أولاً وأخيرًا إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، مشيرًا إلى أنها سياسية مصر ليس فقط منذ توليه السلطة ولكن هي سياسة مصر من قبل، وأن مصر تحرص دائمًا على ألا تتطلع خارج حدودها.
وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة ولا تنتهي، حيث يتم التواصل مع الجميع القادة والمسئولين الذين يتبادلون أيضًا الاتصالات معنا، لافتًا إلى اهتمام الجميع والحرص المصري على وصول المساعدات سواء طبية أو إنسانية إلى قطاع غزة في هذا الوقت الصعب. 13 أكتوبر: لا تهجير ولا توطين حذرت مصر، من مطالبة الجيش الإسرائيلي، سكان قطاع غزة، وممثلي الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبًا، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأممالمتحدة لمجلس الأمن، يوم الجمعة، بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء، داعية الأممالمتحدة، والأطراف الفاعلة دوليًا، إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة. 14 أكتوبر: ضرورة الحل الجذري واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وأكد الجانبان أهمية الدفع نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية؛ بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.
وثانيةً، تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين، استعرضا خلاله الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.
كما تلقى الرئيس اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، توافقا خلاله بشأن أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد، واستعرضا نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع جميع الأطراف لدفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته. 15 أكتوبر: مجلس الأمن القومي ينعقد واستعرض اجتماع مجلس الأمن القومي، برئاسة الرئيس السيسي، تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين. - تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. - التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. - إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام. - تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. - توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وضمن الجهود الدولية، أكد الرئيس السيسي، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مصر تبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع، مع ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية التي من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفضه التام للمساس بالمدنيين، وقال: "أرفض المساس بالمدنيين.. أي مدنيين"، موضحا أن مصر كانت تقوم بدور إيجابي جدا في كل الأزمات المشتعلة، ونحن نتحدث عن جولات الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل، وأن التأخير في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.
وتابع أنه خلال جولات الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل سقط 12500 فلسطيني من المدنيين، ومن الجانب الإسرائيلي سقط 2700 ، منهم 1500 في الأزمة الأخيرة، كما أصيب 100 ألف فلسطيني ومن الإسرائيليين 12 ألفا، ومن الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني، ومن إسرائيل 150 طفلا.
ووصف الأزمة الراهنة بأنها "أزمة كبيرة جدا"، وقال: "رد الفعل يتجاوز حق الدفاع عن النفس من الجانب الإسرائيلي ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني".
واستطرد قائلا: "إن ما حدث من تسعة أيام كان كبيرا وصعبا ونحن ندينه، ولكن لابد أن نعلم أن ذلك جاء نتيجة تراكم من حالات الغضب والكراهية على مدى أكثر من 40 عاما، وأنه ليس هناك أفق لحل القضية الفلسطينية يعطي أملا للفلسطينيين".
وقال الرئيس السيسي: "أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكونوا أبدا يتعرضون لأي شكل من أشكال القمع أو أي شكل من أشكال الاستهداف، ولم يحدث في منطقتنا العربية والإسلامية أن تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث".
وفي نفس السياق، تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره، أكدا خلاله أهمية العمل الحثيث على وقف التصعيد وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة دفع جهود التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية.
كما بحث السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ في اتصال هاتفي تلقاه تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف. 16 أكتوبر: على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية أكد الرئيس السيسي، خلال لقاءه وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.
وناقش الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، كما تم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف، ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وتوافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.
وفي اتصال هاتفي آخر، من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بحث السيسي مستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، أو على المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية.
وأكد الرئيس السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا موقف مصر الرافض لسياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير بغزة، وتوافقا على أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنياً وإنسانياً.
وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفقا خلاله على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه؛ بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأممالمتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. 17 أكتوبر: مصر دولة وشعباً تدين مجازر الاحتلال وعلى مدار اليوم تلقى الرئيس السيسي اتصالات هاتفية من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز "دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي"، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أكدت أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.
ودانت مصر بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، واعتبرت هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.
وقال الرئيس السيسي: "أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية"، مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً الرافض لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري. 18 أكتوبر: السيسي يفضح مخطط التهجير وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة، وقال: "نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها".
وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بالأدوات العسكرية قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدا في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.
وحذر الرئيس السيسي من أن تصفية القضية الفلسطينية أمر غاية في الخطورة، قائلا "نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والتهجير إلى مصر، وكل من يهمه السلام في المنطقة لا يقبل بذلك وليس فقط في مصر، فنحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه وننميه ونسعى أيضا لأن يكون هذا المسار جاذبا لدول أخرى للانضمام إليه".
وقال الرئيس السيسي: "إن قطاع غزة الآن تحت سيطرة إسرائيل، ولن أقول إنه خلال السنوات الماضية لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء القدرات العسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية، لن نناقش أسباب ما وصلنا إليه حاليا.. متسائلا: هل نجحنا خلال 20-30 سنة في خروج دولة فلسطينية إلى النور، رغم المبادرات والقرارات المختلفة التي صدرت من الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية التي قدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح؟".
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر اقترحت أن تكون هناك قوات أممية من حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو قوات عربية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني.. وقال "إن ذلك لم يتحقق".
وأضاف الرئيس السيسي أن فكرة النزوح وتهجير الفلسطينيين من القطاع لمصر يعني ببساطة حدوث أمر مماثل، وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، لذا لن تكون فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها نحن والمجتمع الدولي قابلة للتنفيذ، لأن الأرض موجودة والشعب غير موجود، مجدداً تحذيره من مخاطر فكرة النزوح إلى سيناء.
وقال: "إن نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني أننا ننقل فكرة المقاومة وفكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق ضد إسرائيل، وفي تلك الحالة من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي فتقوم برد فعل والتعامل مع مصر وتوجيه ضربات للأراضي المصرية"، مشدداً على حرص مصر على إحلال السلام، داعيا في الوقت نفسه الجميع للمساهمة في عدم تبديد الأمل في عملية السلام من خلال الموافقة على فكرة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.. في إشارة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.
وتابع: "إنه إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل يمكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي تل أبيب من مهمتها المعلنة ضد الجماعات المسلحة من حماس والجهاد الإسلامي وغيرها بقطاع غزة، وأن العملية العسكرية التي ترغب إسرائيل من خلالها بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية الجماعات المسلحة في غزة قد تستغرق سنوات لم يتم تحديدها بعد وبالتالي في هذه الحالة تتحمل مصر تبعات هذا الأمر وبالتالي تتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل وتتحمل بموجبها مصر مسؤولية ذلك الأمر".
وأضاف أن "مصر بها 105 ملايين نسمة والرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر أن نطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسوف يروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم موقفنا في هذا الأمر".
ورفض الرئيس السيسي بشكل قاطع الهدف الرئيسي من وراء عملية الحصار الإسرائيلي على غزة ومنع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع، وهو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.
وقرر الرئيس السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتلقى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، توافقا خلالها على ما يمثله الوضع الحالي من خطورة وتهديد للاستقرار الإقليمي؛ على نحو يستوجب خفض التوتر ونزع فتيل العنف، مع توفير الحماية الفورية للمدنيين، ورفض الحصار الجماعي والتهجير.
وأكد الرئيسان ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة، في ضوء تدهور أوضاعهم الإنسانية إلى حد حافة الكارثة، وقد عرض الرئيس السيسي، الجهود المضنية التي تقوم بها مصر في هذا الخصوص.
وثانيةً، تلقى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفقا خلاله على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأممالمتحدة لتأمين وصول المساعدات. 19 أكتوبر: مستمرون في إيصال المساعدات
وشدد الرئيس السيسي، خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق أول "مايكل كوريلا" قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وأكدا خلال اللقاء الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، لاسيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.
كما أكدا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، أخذا في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، محذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.
كما جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد، ولجميع أعمال استهداف المدنيين، واستعراضا الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن، للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
