الحكومة البريطانية تعد تشريعات جديدة رادعة للمتطرفين

تعد الحكومة البريطانية لطرح مشروع قانون جديد لمكافحة التطرف يندرج في برنامجها الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية غدا "الأرعاء" في البرلمان،مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة ضد المتطرفين تسمح باتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبث محتوى متطرفا.
وقال إدوين سموإل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - في تقرير اليوم- إنه من المتوقع أن يشمل التشريع الجديد "حظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام خطاب الكراهية في الأماكن العامة، إضافة إلى تقييد ومنع الأشخاص الذي يعملون على التأثير على الشباب وتحويلهم إلى متطرفين ".
وأضاف"التشريع الجديد أيضا يتضمن صلاحيات إغلاق المقرات والأماكن التي يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين،فضلا عن تعزيز صلاحيات مفوضية العمل الخيري في بريطانيا باستئصال الجمعيات الخيرية التي تختلس الأموال من أجل التطرف والإرهاب،والمزيد من قيود الهجرة على المتطرفين،وتعزيز دور هيئة الاتصالات البريطانية في اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبث محتوى متطرفا ".
وأوضح أن "التدابير التشريعية هي جزء من حزمة أوسع، أعلنتها وزيرة الداخلية في شهر مارس الماضي، والتي ستكون الأساس لنهج الشراكة عند الحكومة الجديدة عبر ضم المجتمعات معا لهزيمة التطرف وخلق مستقبل أفضل وأكثر أمنا بالنسبة للبلد كله ".
وأكد أن هذه المبادرة لا تستهدف المسلمين أو أي فئة أخرى بعينها،وقال"في السنوات الأخيرة، أقلية صغيرة جدا من الناس، وبعضهم من المواطنين البريطانيين،أساءت للقوانين التي تسمح بحرية التعبير في المملكة المتحدة عبر نشر الأفكار البغيضة بما في ذلك التطرف العنيف،وهذا ضد نموذج التسامح واحترام الاختلافات الذي هو جزء من القيم البريطانية والإنسانية الأساسية".
وشدد على أن بريطانيا ستبقي "بلدا آمنا للمسلمين ومرحبا بهم ومن بينهم أكثر من 3 ملايين من المواطنين البريطانيين المسلمين ".
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد قال خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني مؤخرا "كنا منذ فترة طويلة مجتمعا متسامحا لكن بطريقة غير مبالية حيث كنا نقول للمواطنين طالما أنكم تطيعون القانون، فإننا سوف نترككم وشأنكم، وهذا يعني أننا وقفنا بشكل محايد بين قيم مختلفة،وهذا ما ساعد على تقوية خطاب التطرف والظلم ".
وأضاف "هذه الحكومة سوف تطوي صفحة هذا النهج الفاشل،سوف نحكم كأمة واحدة ونلم شمل بلادنا، وهذا يعني تعزيز قيم معينة: حرية التعبير، حرية العبادة، الديمقراطية، سيادة القانون، الحقوق المتساوية بغض النظر عن العرق أو الجنس والجنسية،ويجب أن نقول لمواطنينا ،هذا ما يحددنا ويعرفنا كمجتمع،الإنتماء إلى هذا البلد يعني الإيمان بهذه الأشياء،وهذا يعني مواجهة الإيديولوجية السامة للمتطرفين الإسلاميين،سواء كانوا عنيفين في أساليبهم أم لا،يجب علينا أن نمنع المتطرفين من تحقيق النجاح" .