قال عمرو فتحي الرئيس التنفيذي السابق لمشروع مدينة دمياط للأثاث، إن جلسة اليوم، من أهم الجلسات بالمحور الاقتصادي، لافتا إلى وجود عدة حلول ومقترحات من منظور الأعمال والاستثمار الخاص، موضحا أن وزير المالية أعلن في وقت سابق، عن أن حجم الاقتصاد غير الرسمي بلغ 55٪. جاء ذلك خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وذكر عمرو فتحي، أن الحلول والمقترحات من منظور الأعمال والاستثمار الخاص، تتضمن التوسع الأفقي في تحصيل الضرائب، وليس الراسي الحادث الآن، كذلك الجذب الكفء للاستثمار الدولي المباشر والمحلي، موضحا أن الاستثمار الدولي المباشر ناقل للتكنولوجيا يصنع صلة صعبة في ظل ما تعانيه من فجوة في العملة الصعبة، وأيضا زيادة الصادرات، خاصة أن الغالبية لا تمثل سوى 61% فقط من انتاج القطاع الخاص المصري.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار تبلغ حوالي 30%، بينما نستهدف زيادته إلى 65%، لافتا إلى أنه طبقاً لوزارة التخطيط، فإن القطاع الخاص المصري، ينتج حوالي 72%، من الناتج القومي المحلي، كما أنه يوفر فرص عمل بنسبة 78.40% من حجم سوق العمل المصري.
وأشار إلى أنه لابد من مؤتمر ضخم يقام في مصر، يتحول إلى ورقة عمل تمثل كافة قطاعات الإنتاج، كمحور لوضع السياسات القطاعية، فضلا عن تحرير الثروة القومية، خاصة أن العقيدة حاليا بقوانين وقرارات هدم وبناء العقارات الصادرة مؤخراً، والمتمثلة في مجموع ثروات الأشخاص الطبيعيين، المستمرة على مر عشرات السنوات في صورة عقارات، كمخزن قيمة أمن، هو الأهم بالنسبة للمصريين، مطالبا بتعديل هذه القوانين والقرارات بما يسمح بالهدم والبناء في حدود الحفاظ على النسق الحضاري للشارع المصري، مع تأكيد عدم الضغط على كفاءة البنية التحتية العامة، الأمر الذي يحقق صالح الأشخاص بتداول مدخراتهم في العقار بيع وشراء، وسيجني أموال فردية تساهم في تنشيط كافة الأنشطة بالسوق المصري وتزيد من حصيلة الضرائب والرسوم بشكل كبير.
وتابع: الأمر الذي سيزيد من المعروض من العقارات بالمناطق القديمة، وخفض الأسعار، خاصة في عقارات المدن الجديدة، والتي ارتفعت الأكثر من 35 ألف جنيه، نظرا لغياب المنافسة مع العقارات بالمدن القديمة، بسبب القانون والقرارات، وسيعيد هذا الاتزان سوق العقار منخفضا إياها، مشيرا إلى أن ذلك يمثل قاطرة أساسية في زيادة الأسعار ورفع معدل التضخم.
