ممثلة حزب العدل بالحوار الوطنى تطالب بوضع استراتيجية لمكافحة الفقر.. صور

قالت جيهان عطا أمينة المواطنة بحزب العدل، إنه فى إطار الحديث عن العدالة الاجتماعية التى تشير إلى عدالة توزيع الثروة والفرص والامتيازات داخل المجتمع، والتوزيع العادل للموارد، وتوفير حصة تشاركية لكل مواطن.

وأضافت خلال كلمة لها فى لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن مفهوم العدالة يرتكز على المساواة وتكافؤ الفرص والضمان الاجتماعى، بما يعنى برامج الحماية الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد والحياة الكريمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وسكن وصحة وتعليم وعمل، وتحقيق مبدأ العدالة بين الأجيال.

ولفتت أمين المواطنة بحزب العدل إلى أن اصطلاح الحماية الاجتماعية يشير إلى إحداث تغييرات إيجابية بالمجتمع، من خلال إجراءات تتخذها الدولة لنصل إلى تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية لدعم التماسك المجتمعى، مؤكدة على أن القضاء على الفقر يمثل الهدف رقم 1 فى أهداف التنمية المستدامة ال17 والتى أقرتها استراتيجية مصر 2030.

وأوصت ممثلة حزب العدل عدد من التوصيات، أبرزها ربط معدلات التضخم بحجم الدعم العيني المقدم للفئات المستهدفة، وضرورة اتساع نطاق الضمان الاجتماعي، ليشمل كافة الفئات الهشة والمستحقة والتي لم تعد قادرة على مواجهة الحياة، وتابعت بضرورة وضع توصيف للفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي، وعدم ترك الأمر لتقييم وأهواء موظفي الجهات الإدارية، وأخذ إجراءات وفق استراتيجية طويلة الأمد، تبدأ من الآن.

كما أشارت إلى ضرورة العمل على وضع استراتيجية لمكافحة الفقر تقوم على رفع كفاءة الموارد البشرية المتاحة في المجتمع، ورفع مستوى التعليم وربط التعليم وخاصة الفني باحتياجات سوق العمل المحيط بالمدارس، والاهتمام بالرعاية الصحية وزيادة ميزانية الصحة تخفيضا لحجم الإنفاق الأسري على بند العلاج.

وشددت عطا على ضرورة الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها وعمل برامج حماية للمرأة المعيلة، خاصة أن أسرة من كل 3 أسر تعولها امرأة بمفردها، كما أوصت بترخيص المؤسسات الصغيرة مثل الورش والمصانع الصغيرة ومجال الخدمات والمحلات والمشاريع الصغيرة، بل والمشاريع المتوسطة كلها خارج أي تأمينات أو حماية اجتماعية.

يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.