جامعة الدول العربية تدعو لمواكبة تفاعلية لإرساء إعلام عربي تعددي متنوع

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي إن التحولات في المشهد الإعلامي تتسم ببروز ممارسات ومفاهيم جديدة أدخلت تغييرات على صناعة الإعلام والاتصال في سياق ثورة تكنولوجية كاسحة وجذابة خاصة في أوساط الشباب الذين يشكلون نسبة 32.7 % من النسيج الديموغرافي في العالم العربي أي حوالي ثلث السكان.

وأضاف، في كلمته أمام ملتقى قادة الإعلام العربي المنعقد بالأردن، أن جائحة "كورونا" كرست تسارع إيقاع هذا التحول مما فاقم من انحسار ما يسمى "الاعلام التقليدي" ولجوء الكثير من الإصدارات للاحتجاب الكلي أو الاعتماد على النمط الرقمي الأقل كلفة والأكثر سرعة في تداول المعلومات وقدرة على التنافسية والكسب عن طريق الإعلانات.

والسؤال المطروح، بحسب خطابي، ما هو مستقبل الاعلام العربي في ظل هذه التحولات التي تضعنا جميعا أمام اختبار حاسم؟ إلى مدى سيصل تراجع الاعلام التقليدي؟ وكيف يمكن كسب رهان الانتقال الرقمي في بلداننا التي يستخدم فيها حوالي 275 مليون الأنترنت من بين 431 مليون نسمة بعدما لم يكن عدد المستخدمين لا يتجاوز 3 ملايين نسمة في بداية هذه الألفية؟ وكيف يمكن تجاوز الفجوة الرقمية سواء على النطاق البين -عربي أو على الصعيد الدولي؟

وأوضح إن هذه الأسئلة ترتبط بالفهم العميق لطبيعة هذه التحولات وتأثيراتها على الفرد بصفة خاصة الذي أضحى في صلب هذا التطور التكنولوجي والإعلامي، تطور خارق يعطي للفرد نوعا من الانطباع الذاتي بأن العالم بين يديه عبر الحمولات المتدفقة في منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن العالم على أعتاب حقبة جديدة من التاريخ البشري مع انتشار الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يشكل "رهان القرن " بتعبير الفيلسوف ERIC SADIN مذكرا بأن وسائل الاعلام خضعت لنوع من "التساكن" فيما بينها من صحف ووكالات وإذاعة وتلفزيون إلى حين ظهور استخدامات الزمن الرقمي الراهن، بل إن شرائح واسعة في الوسط القروي ما زالت وفية للإذاعة رغم مرور أزيد من قرن على أول بث إذاعي.

ودعا إلى مواكبة تفاعلية جماعية وفق منظور يعانق طموحاتنا في إرساء إعلام عربي تعددي ومتنوع تنوع خصوصياتنا المحلية والعمرية والفئوية والاجتماعية والثقافية وبانخراط كافة الشركاء لأن نبل الرسالة الإعلامية غير مقتصر على الإعلام العمومي بل يشمل الإعلام الخاص والإعلام الرقمي على حد سواء.

وأشار خطابي إلى التمايز بين الإعلام كمهنة يخضع لقواعد وأخلاقيات في مقابل نوع من التحليق الحر لمستخدمي "الإعلام الإلكتروني" الأمر الذي يطرح مسألة الملاءمة بين حرية التعبير ودمقرطة الحق في التواصل ومتطلبات المسئولية الأخلاقية.

وأشاد الأمين العام المساعد بمشروع الوثيقة الاسترشادية لوزارة الاتصال الحكومي في الأردن لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني بما فيه محاربة التطرف وخطاب الكراهية، والتي عممت على الدول العربية في إطار التوجه الاستراتيجي لمجلس وزراء الاعلام العرب للتعاطي مع الشركات الرقمية العالمية الوازنة.