في جلسة الاثنين المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة حول "الشباب وسوق العمل"

من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة يوم الاثنين القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن موضوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأشارت الدراسة إلي أن سوف العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".
وأكد أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة".
وأوصت الدارسة ب5 توصيات، جاءت أبرزها كالتالي:
1- أهمية الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، إذ أن الأهداف المبتغاة من التعليم لم تعد كما كانت في السابق، بل أصبحنا اليوم في حاجة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.
2 - تحسين الإطار التشريعي، حيث إن الأنظمة والقواعد المعقدة – في بعض جوانبها التي تفرض على العمل الرسمي تمثل أحد الأسباب المؤدية للتوجه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمة ضرورة للعمل على تطوير الإطار التنظيم والمؤسسي لسوق العمل الرسمي، من خلال إدخال تعديلات على التشريع والقواعد الناظمة للحد من العمليات الإجرائية طويلة الأمد، مع العلم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحد من القواعد والقوانين أي رفع القيود الموضوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعد وإنما الهدف هو جعل هذه القوانين والقواعد داعمة لروح المبادرة، من خلال تسهيل وتمكين تطبيق المبادئ الأساسية عبر تقديم الدوافع والضمانات والحماية، ويمكن الإشارة إلى بعض الضوابط الناظمة للممارسات الجيدة في التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض الثمانية لكل من يسعى للعمل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بان يحصل هذا الكيان غير الرسمي على القرض".