مازال ملف ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، هو الأبرز على الساحة في ظل زيادة معدلات التضخم، بالتزامن مع تحديات ومشاكلات اقتصادية يعاني منها دول العالم، من بينها مصر. وخلال الساعات الماضية، أعلنت الحكومة المصرية، الإفراج عن البضائع من الموانئ تتجاوز قيمتها 5 مليار دولار، حيث أكد عدد من الخبراء أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار في الأسواق المحلية، تطبيقا لنظرية العرض والطلب، من خلال زيادة نسبة المعروض.
في نفس السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ 1 حتى 23 ديسمبر، جرى الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي بضائع بقيمة 15 مليار دولار بالموانئ المصري، مؤكدا .نعمل على التغلب على هذا التحدي الذي كان يقف عائقا أمام الدولة المصرية، بسبب ظروف الحرب وأن نعيد عجلة الاقتصاد لما كانت عليه في السابق، وسوف نعلن للرأي العام ما يتم الإفراج عنه أسبوعيا حتى نعطي رسالة طمأنة للرأي العام في الفترة المقبلة".
أضاف مصطفى مدبولي، في كلمة له بافتتاح مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أنه تم العمل مع البنك المركزي وكافة البنوك بالقطاع المصرفي، على الإفراج عن أكبر عدد من هذه البضائع – المذكورة سلفا – ويتبقى بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار بالموانئ حاليا.
تابع مدبولي: "جاهزون لإخراج بضائع خلال الثلاثة شهور المقبلة بما فيهم شهر رمضان المقبل في حدود 4 – 4.5 مليارات دولار، وفقا لخطة موضوعة من قبل الحكومة في ضوء حرصها على عدم توقيف المصانع وعملية الإنتاج في الفترة المقبلة، وسوف نعلن أسبوعيا قيمة ما يتم إخراجه".
فيما قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار فى 23 يوما، أى ثلث البضائع المتراكمة فى فترة أكثر من 6 أشهر، وهناك بضائع من الطبيعى تخزن فى الميناء، بقيمة 3.4 مليار دولار، والمتأخر لا يزيد عن 6 مليارات دولار، وهو انخفاض من 14 مليار دولار، مؤكدا " الأربعاء والخميس الماضيين تم الإفراج بضائع بقيمة 300 مليون دولار من لحوم وأسماك وغيرها".
وواصل: "نعمل بآليات السوق الحرة، لم بعمل منفذ بأسعار مخفضة المحل اللى جنب المنفذ غصب عنه لازم ينزل بأسعاره وإلا مش هيبيع والناس تروح للمنفذ، ولما بزود الإتاحة والوفرة بماركات متعددة بنفس السلعة تحدث المنافسة بينهم وكل واحد ينزل أسعاره"، مؤكدا أن السعر العادل يحدده العرض والطلب، فالفترة الماضية كان هناك نقص فى الوفرة والطلب أكثر من العرض لذلك كانت ترتفع الأسعار، وحاليا نعمل بنفس آلية العرض والطلب لهبوط الأسعار، وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: "بقالنا 21 يوما بنعمل إفراجات"، مشيرا إلى أن 60% من مدخلات الإنتاج مستورد.
في نفس السياق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية للمواطنين تحت شعار "عرض خاص".
وقال في طلبه، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية في شوارع المدن، وداخل عدد من المتاجر، حيث يتم عرضها تحت شعار "عرض خاص" بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شرائها، مستغلين ارتفاع أسعار السلع وحاجة المواطن على اقتناء السلع التي يحتاجها بأسعار أقل، مثل منتجات الجبن والألبان والزبادي والمعلبات الأخرى مثل التونة والسالمون وغيرها من السلع المحفوظة، موضحا أن هناك قطاع كبير من المستهلكين بالفعل تغريهم جملة "عرض خاص" دون الالتفات إلى تاريخ الصلاحية لهذه المنتجات والتي ربما تكون قد قاربت الانتهاء أو انتهت بالفعل، مما يسبب تناولها أضرارًا جسيمة بصحة الإنسان تصل إلى حد فقدان الحياة، فالمواطن البسيط لا يلتفت إلى مدى جودة المنتج الموجود بالعرض، قدر حرصه على الحصول عليها بسعر منخفض، حيث أصبحت متابعة العروض هي الهدف الأساسي للتوفير لملايين الأسر المصرية، بالإضافة إلى معرفة بعض المناطق والمحال التي تبيع السلع الغذائية بأسعار أقل كثيرا من مثيلاتها في السوق ، فقط لأن صلاحيتها قاربت على الانتهاء وترغب في التخلص منها، دون وضع صحة المواطن في اعتبارها.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود رقابة على التجار وعلى هذه الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام، خاصة تلك التي يتم عرضها تحت شعار "عرض خاص"، من خلال حملات تفتيشية في الأسواق لرصد المخالفات، خاصة البائعين الذين يعرضون منتجاتهم منتهية الصلاحية والمعرضة للشمس في الشوارع حيث يتضاعف أضرارها على الصحة وتتسبب في مئات الآلاف من حالات التسمم ويصل بعضها إلى الوفاة، مشيرا إلى أن ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد من يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون الغش التجاري ينص الحبس لمدة تتراوح من عامين على الأقل، وتصل مدة السجن حتى 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ قيمتها من 20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 40 ألف جنيه لمن يبيع سلعة منتهية الصلاحية للمواطنين.
كما طالب النائب أيمن محسب، على ضرورة إطلاق حملة من جانب جهاز حماية المستهلك لتوعية المواطنين بأهمية التدقيق في تاريخ الصلاحية المدون على المنتج، قبل شرائه وعدم الانسياق خلف أساليب الترويج التي يتبعها التجار من أجل التخلص من السلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت بالفعل.
