500 مليون دولار لتمويل التوسع في الحماية الاجتماعية

شرعت وزارة التعاون الدولي، في تكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، لتعزيز جهود التعاون الإنمائي من أجل دعم أولويات الدولة في مختلف القطاعات، ونتج عن تلك الجهود العديد من البرامج الجديدة، من بينها تمويلين إنمائيين من مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بقيمة 500 مليون دولار، و270 مليون دولار، على الترتيب، لدعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب تمويلات دعم الموازنة وإصلاح قطاع الطاقة، فضلاً عن التمويل الحالي، للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية، والذي سيدعم الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي.

وتعد مجموعة البنك الدولي من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف للدولة المصرية؛ وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، 14 مشروعاً بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعاً للدعم الفني والاستشارات.

هذا، وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، في اجتماعه، على التمويل الإنمائي الجديد، بقيمة 500 مليون دولار للحكومة، من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلاً، في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية، مع تخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية، لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي كلمة لها، في 25 أغسطس 2022، وخلال مؤتمر صحفي، كان قد عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدايةً من سبتمبر 2022، كانت الوزيرة قد ذكرت أن 25 مليار جنيه، قيمة إضافة 900 ألف أسرة إلى قاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة»، ارتفاعاً 22 ملياراً في أبريل 2022، عند زيادة 450 ألف أسرة، وكانت قبل ذلك، 19 مليار جنيه، في عام عام 2021؛ لافتةً إلى أن 500 ألف بطاقة للمستفيدين بالبرنامج، خططت الوزارة لاستكمال توصيلها للمنازل، مع بداية سبتمبر 2022 من خلال شركات توزيع.

هذا، وفي بيان للوزارة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مشروع الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك، لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد أولويةً قصوى للدولة المصرية، لتحفيز النمو الشامل والمستدام، ودعم الفئات الأقل دخلاً، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات، مع ربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي؛ كما أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج، منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج، أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو 2022، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين؛ فضلاً عن أن المشروع يركز على صعيد مصر، ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.
ويعزز التمويل الجديد -بحسب وزارة التعاون الدولي- القدرات المؤسسية، من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات، لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين والرقابة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المحاسبة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولاً إلى تحسين مدخلات «كاش بلاس»، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الآلي والتعزيز المؤسسي، لوزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية؛ ذلك، إلى جانب تعزيز خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين للمشروع، من خلال عدة أعمال، ومن بينها ربط المستفيدين بخدمات العمل والتوظيف، وتوفير تدريب مهاري محدد وإمكانية وصول المستفيدين المذكورين إلى الخدمات المالية الرسمية، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول الاقتصادي والتمكين من خلال دعم عملية توفير تمويلات ميسرة لمن يتم انتقاؤه من مستفيدين، في إطار مشروع «فرصة»، من خلال صندوق معزز ومدعم.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، كان له عظيم الأثر في دعم الفئات الأقل دخلاً، في أوقات التداعيات الاستثنائية التي مر بها العالم، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ورفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال الجهات الوطنية المعنية؛ موضحةً أن التنفيذ والحوكمة الدقيقة للمشروع ونجاحه، في المرحلتين الأولى والثانية، جعله نموذجاً قابلاً للتكرار في العديد من الدول، وحاز على إشادات واسعة، من قبل مجموعة البنك الدولي، التي تلقت بالفعل استفسارات من العديد من الدول الأخرى لتطبيقه لحماية الطبقات الأقل دخلاً.

ويعد البرنامج الجديد جزءً من التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الجاري، 2022، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، تتضمن 2.4 مليار دولار، دعماً للموازنة العامة للدولة، و2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص.