339 مركزاً لتراخيص المحلات التجارية والتطبيق من الغد

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية، في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل، مع دعم التنمية الإقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، فضلاً عن زيادة إيرادات الدولة؛ مضيفاً أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وافقت على إنشاء 339 مركزاً للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
هذا، وفي إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، تبدأ وزارة التنمية المحلية، الأحد، 11 ديسمبر 2022، تفعيل قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، بمحافظات الجمهورية؛ وأوضح اللواء هشام آمنة، أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة في جهود التنمية؛ مشيراً إلى أن القانون الجديد، روعي فيه تبسيط الإجراءات، التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً، إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها قبل أسبوع؛ وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى، من خلال القانون، المنوه عنه، إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وقد انتهت وزارة التنمية المحلية، من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات، والمكلفين بتطبيق المنظومة الإليكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة، والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون؛ حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين، والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص؛ وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يونيو 2022، كان قد ذكر أن 28.4 ألف طلب، كان إجمالي الطلبات المقدمة من المصريين، إلى مكتب العلامات التجارية المصري، خلال عام 2021، للحصول على علامة تجارية، مقابل 18.7 ألف طلب، خلال العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع بلغت 51.9%.
جدير بالذكر، 11 مساءً، هو موعد التوقيت الصيفي لغلق المولات التجارية والمحال العامة؛ كما أن 25 درجة فأكثر، حددها مجلس الوزراء، لعمل المكيفات، في حالة التكييف المركزي بتلك المولات والمحال، على مستوى الجمهورية؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 9 أغسطس 2022، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، حول خطة الدولة لترشيد الكهرباء.
وفي بيان لوزارة التنمية المحلية، أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن القانون الجديد للمحال التجارية، يمنح رخصةً مؤقتةً، لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة، لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها؛ كما استحدث القانون، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن، بالترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجةً كبيرةً من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن؛ مشيراً إلى أن اللجنة العليا للتراخيص، كان قد نص القانون على إنشائها، برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وباشرت أعمالها فور اصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، بالقرار رقم 943 لسنة 2020؛ وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً، الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام ذات القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد؛ كما قامت اللجنة بإعداد منظومة إليكترونية متكاملة، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص، من خلال شبكة الإنترنت، فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، فضلاً عن الحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة؛ مع توحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة، وفقاً لطبيعة ونوع النشاط، إلى جانب وضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والحماية المدنية؛ بالإضافة إلى وضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط، ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
هذا، وقامت اللجنة العليا للتراخيص، بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، والتراخيص المؤقتة، وتحديد الشروط المتطلبة في مديري بعض الأنشطة، مع تحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص، وغيرها من المهام التى حددها القانون، والذي أعطى اللجنة قدراً كبيراً من المرونة، بهدف الإسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة، بما يحقق المصلحة العامة، ويساهم في تحقيق فلسفة القانون، دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد؛ لافتاً إلى ربط اللجنة العليا للتراخيص إليكترونياً، بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية، للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز، لقياس مؤشرات الأداء.