وزير التنمية المحلية: الموافقة على إنشاء 339 مركزا للتراخيص وفقا لقانون المحال

تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا، نشر الاشتراطات العامة والخاصة، المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكل الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالايجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية، في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل، ودعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
وقال الوزير، إن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون، إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
منظومة إلكترونية متكاملة
وأعدت اللجنة، منظومة إلكترونية متكاملة، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة.
وتوحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لإشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة، لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وافقت على إنشاء 339 مركزا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جدير بالذكر، أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات، والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.