26 تريليون دولار يحققها الاقتصاد الأخضر بحلول 2030.. التنمية المحلية: استراتيجيتنا دمج التغير المناخي والبعد البيئي

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة، تركز على دمج عامل التغير المناخي والبعد البيئي في جميع برامجها ومشروعاتها التنموية، لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية، مع إبداء المرونة الكافية في ذلك الشأن.

يأتي ذلك، في إطار جهود الدولة في مواجهة والتصدي للتغيرات المناخية، وتزامناً مع استضافة مصر للدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتى تنطلق فعالياتها اليوم الأحد، 6 نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد أوضح أن الاقتصاد الأخضر، يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية مباشرة، تصل إلى 26 تريليون دولار، بحلول عام 2030، مما يتطلب القيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية، على مدار السنوات القادمة.

صندوق النقد الدولي، كان قد أشار إلى ما وصفه قصور عن الهدف؛ حيث أن تمويل العمل المناخي يبلغ 630 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة مما تحتاجه البلدان النامية؛ في حين يتطلب التمويل المناخي ما يتجاوز 3 تريليون دولار سنوياً، بحلول عام 2030، ونحو 6 تريليون دولار، في عام 2050.

وفي بيان للوزارة، أوضح وزير التنمية المحلية، أن استراتيجيتها التنموية الطموحة، تركز على عدد من المحاور والملفات التي تهم المواطن المصري في مختلف محافظات الجمهورية، منها تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين البيئة، إلى جانب رفع نواتج تطهير الترع والمصارف، فضلاً عن تحويل أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي، ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتي لمطابقتها للاشتراطات البيئية، مع التصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى توريد كشافات موفرة للطاقة؛ كما تشمل الاستراتيجية تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات، والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أنجزت بالتنسيق مع المحافظات، العديد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين البيئة، وحوكمة منظومة النظافة بأنواعها المختلفة؛ لافتاً إلى أن تكلفة المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022، بلغت 134 مليار جنيه، ويتم خلال العام الأخير، استكمال تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر ب37 مليار جنيه.