مشاركة كبيرة في المؤتمر الاقتصادي من رجال الأعمال والسياسين والحزبيين

مشاركة كبيرة يشهدها المؤتمر الاقتصادي من رجال الأعمال والسياسين والحزبين، حيث انطلق منذ قليل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعقد المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وشهد "المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022"، مشاركة كبيرة من رجال الأعمال والسياسين المعارضين، حيث توافد المدعوين والمشاركين منذ قليل على قاعة المؤتمر الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجهت الدعوة إلى عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى، ترسيخا للمبدأ الذى وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو أن «مصر تتسع للجميع»، وأن مبدأ المشاركة مكفول لكل المصريين.

وأظهرت الصور الأولى من المؤتمر مشاركة جميع رؤساء الأحزاب المعارضة، وعلى رأسهم جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور.

كما شارك في المؤتمر رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر والكثير من رؤساء الأحزاب الأخرين.

ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
وجه مجلس الوزراء الدعوة لأكثر من 80 من رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية المختلفة وكذلك ممثلى الحوار الوطنى، للحضور والمشاركة في فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"..، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسينطلق غداً وسيستمر لثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.


ومن المقرر أن يتناول اليوم الأول للمؤتمر عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ حيث يتشهد الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.

كما تناقش الجلسة تطور معدلات التشغيل، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.

وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و"ملامح رؤية مصر 2030 ... الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير".
 
ومن المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومستويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة تحديد السياسات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمو، وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري.

كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها؛ لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريكًا فاعلًا في جهود التنمية المستدامة، كما سيتم التعرف على مرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام.

وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وقال السفير نادر سعد: تستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg ، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022".

كما تم تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .