ابدأ.. أول الطريق لتحقيق الاكتفاء الصناعي والتصدير للخارج

- المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تدعم 13323 مصنع متعثر ومخالف وهدفها تحويل المستوردين إلى مصنعين
- عقد 65 شراكة مع مستثمرين مصريين وأجانب لتنفيذ 65 مشروع.. وتوفير 150 ألف فرصة عمل وخفض الواردات وزيادة الصادرات إلى 14 مليار دولار
"الصناعة هي المستقبل".. شعار حولته الدولة المصرية مؤخراً إلى واقع نعيشه ونلمسه، من خلال العمل على انتشال المصانع المتعثرة من أزماتها، لتعود دورة العمل في هذه المصانع إلى الدوران مرة أخرى، بالتزامن مع منح دفعة قوية للمستثمرين المصريين والأجانب لضخ مزيد من استثماراتهم في العديد من مجالات الصناعة، التي يحتاجها السوق المصرى، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح مجال التصدير.
خلال إفطار الاسرة المصرية فى السادس والعشرين من إبريل الماضى وجه الرئيس السيسى باطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة اراضى بحق الانتفاع واعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة الى تقديم اوجه الدعم اللازم لتقنين الاوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
منذ هذا التوجيه الرئاسي والعمل يسير على مدار الساعة، خاصة أن الأرقام صادمة، فالإحصاء الأخير يشير إلى أن هناك 13323 مصنع متعثر ومخالف.. ولنا أن نتخيل إذا عادت دورة العمل في هذا الرقم الضخم من المصانع، كيف يكون تأثيرها على دعم المنتج المصرى وتوفير منتجات يحتاجها السوق، وكم فرصة ستوفرها هذه المصانع للشباب.
لذلك تم إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "أبدا"، التي كانت في البداية فكرة على الورق، وفى وقت قياسى تحولت إلى مبادرة موجودة في كل قرية مدينة مصرية، ترعاها مؤسسات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية وصولاً لكل الجهات المعنية بقطاع الصناعة في مصر.
ملخص المبادرة أنها تستهدف تشجيع وتوطين الصناعة المصرية، بالشكل الذى يساعد على توفير فرص عمل للشباب، ويقلل الفجوة الاستيرادية من خلال رفع كفاءة المنتجات المصرية، ومن واقع ما تم الإعلان عنه من جانب القائمين عليها، فإن فكرة "أبدا" طرحت في أكتوبر 2021، وكان أساسها توطين الصناعات المصرية، وتم البدء بربط المشروع مع مشروع حياة كريمة، وعقد شراكات مع كبار المصنعين والمستوردين والشركاء الأجانب، مع الاهتمام بتقنين أوضاع المصانع المخالفة، حيث تم تأسيس شركة أبدا، وهى شركة وطنية هدفها تنمية وتطوير الصناعة المصرية بكل أنواعها، بمشاركة مؤسسة حياة كريمة وشريك متخصص في الإدارة والاستشارات المالية وهو شركة ini المصرية.
منذ اليوم الأول لعمل المبادرة، تم تقسيم الخطة إلى محاور متعددة، وكانت المهمة الرئيسية للقائمين على "أبدا" عقد شراكات مع رجال الصناعة المصريين وبعض الشركاء الأجانب ممن يمتلكون المعرفة والتكنولوجيا، ويساعدوا في نقلها لقطاعات الصناعة المختلفة، وبالتوازى مع ذلك الاهتمام بدعم المصانع المتعثرة وتوفيق أوضاعها.
وعملت "أبدا" على بناء قاعدة بيانات قوية، والقيام بزيارات للمصانع المتعثرة لدراسة موقفها وتحليل أسباب توقفها عن العمل، حيث قام القائمين على المبادرة بزيارة أكثر من 2500 مصنع وتم تجميع التحديات التي تواجهها، وتم وضع كل هذه البيانات تحت الدراسة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل هذه المصانع، والشاهد في هذا التحرك أنه يتم في إطار منظومة متكاملة من حوكمة العمليات والإجراءات باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا العالمية المتوافقة مع استراتيجية مصر 2030، وبالاعتماد على قواعد بيانات صناعية متكاملة يتم العمل على بنائها منذ اليوم الأول لعمل المبادرة، حيث يظل الهدف الأول والرئيسى لها دعم 13323 مصنع متعثر ومخالف ومساعدتهم ليعودوا إلى العمل مرة أخرى.
وفى المسار المتوازى بدأت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "أبدا"، المفاوضات مع أكثر من 100 شركة مصرية وأجنبية للمشاركة في المبادرة، وانتهت المفاوضات إلى عقد 65 شراكة كبرى لتنفيذ 65 مشروع بمشاركة 33 مستثمر صناعى من مصر، و24 مستثمر صناعى من 14 دولة أجنبية، ولازال العمل مستمر لعقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في إنشاء مصانع جديدة على أرض مصر، لتصنيع منتجات مصرية، للوصول إلى الهدف الرئيسى وهو خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار.
وبالتنسيق مع الشركاء، قامت مجموعة من الشركات الأجنبية بزيارة اراضى المشروعات الجديدة لاستطلاع الوضع، وراوا على أرض الواقع ما يتم من مجهود وتأكدوا أن المبادرة تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل وجود خطة يتم العمل عليها تعتمد على افتتاح 45 مشروع قبل ديسمبر 2023، و9 مشروعات سيتم افتتاحها خلال عام 2024، وتوازى ذلك أيضاً مع عقد أكثر من 200 اجتماع فنى وتنسيقى مع الشركاء والجهات الرسمية، انتهت إلى تطوير خطة عمل المبادرة وتم التحول من مرحلة التحالفات الاستثمارية إلى مرحلة التفاهمات القانونية وتأسيس الشركات الصناعية.
ومن الأمثلة القائمة على الأرض حالياً، أنه تم الانتهاء من التصميمات الهندسية ل8 مشروعات وتم البدء في الإنشاءات المدنية ل6 مشروعات مثل مصنع انتاج المكونات المعدنية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومجمع وسائل النقل الخفيف، وعلى نفس الخط تم طلب ماكينات لخمسة مشروعات مثل مشروعات تصنيع مكونات البوتاجاز ومكونات التكييف المركزى، ووصلت بالفعل خطوط الإنتاج ل4 مشروعات مثل مواتير وسائل النقل الخفيف، وفى مايو الماضى وفى وقت قياسى تم الوصول إلى مرحلة الإنتاج لمشروع اللوادر الثقيلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتم انتاج 16 لودر كمرحلة أولى من التدريب على تجميع مكونات اللودر، والأن تم البدء في التجهيز للمكون المحلى الذى سيصل إلى 40% مع نهاية المرحلة الثانية.
وقالت دينا الدليل عضو مبادرة "ابدأ" إن المبادرة تم تدشينها وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتوجيهها لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بهدف ربط مؤسسة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة بغرض تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة تستهدف استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل، لافتة إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين كذلك مجلس الوزراء والجهات المعنية في الدولة.
وأشارت دينا الدليل إلى أن المبادرة قائمة على 3 محاور وهي المشروعات الكبرى والصناعة والتدريب، موضحة أنها تعمل على تنفيذ 64 مشروعا بالشراكات المختلفة مع رجال قطاع الصناعة، وقالت "لأول مرة يتم إنتاج صناعات جديدة في مصر، منها المنتجات المنزلية، كما نجحت المبادرة في تحويل المستوردين إلى مصنعين وعقد الشراكات الدولية أيضا".
وأكد الدكتور محمد عبد السميع عضو ب"ابدأ" إن المبادرة تعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية وتساعد على توفر فرص عمل للشباب، ومن هنا بدأت المبادرة بوضع خطة واضحة وتم البناء عليها، وتمت مقابلة جميع الجهات المسئولة بالدولة وتم عمل داتا بجميع البيانات، لافتاً إلى أن فريق الرصد الميدانى من مبادرة حياة كريمة أجرى إحصاء لجميع المصانع المتعثرة في جميع أرجاء الجمهورية، وتم بناء قاعدة بيانات، ووضح لدينا أن هناك منتجات نستوردها من الخارج، ويوجد هنا مصانع تصنع هذا المنتج، ولكن بدرجة جودة أقل، لذلك قررت المبادرة العمل على تعديل المنتج ليكون علاى الجودة للاستغناء عن المستورد".
وقال المهندس خالد حسن عضو "إبدأ" أن التدريب الفني للعنصر البشري مهم في عملية الصناعة حتى يتمكن الفني والصانع من تطوير نفسه ويستطيع المنافسة في الإنتاج مع الأسواق الخارجية، وهو أحد مخرجات المبادرة الوطنية، التي تستهدف توفير التدريب والاستشارات الفنية لكل الصناع.