قبل انطلاق الاجتماع ال 10 لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم.. المعارضة تشدد على أهمية قانوني المحليات والأحزاب والحبس الاحتياطي

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعه العاشر، لبحث عدد من الملفات الهامة، أبرزها ما يتعلق بوضع آليات عمل اللجان والملفات المطروحة للنقاش، كذلك يأتي استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة منهم، للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني، كما سيعقد مقرري اللجان اجتماع مساء اليوم، لبدء وضع رؤيته للملفات التي سيتم تناولها.

في نفس السياق شدد عدد من القوى السياسية والحزبية، على أهمية عدد من الملفات، أبرزها قانون الاحزاب وقانون المحليات، بجانب ملف الحبس الاحتياطي وضرورة تعديل بعض المواد المتعلقة به في قانون العقوبات، وتأكيدهم على أهمية سرعة عمل لجان الحوار الوطني بعد أن تم الانتهاء من وضع الإجراءات التنظيمية.

وقال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الأمناء سوف يعقد اجتماعا غدا، ولقاءً آخر بين مقرري المحاور الرئيسية والفرعية لمجلس الأمناء، موضحا أن اجتماع اليوم هو العاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وسوف يشهد إقرار بعض ما تبقى من الأمور التنظيمية ومقرر له الانطلاق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ثم تعقبها جلسة المقريين في تمام الثالثة عصرا.

ولفت عماد الدين حسين، إلى أن المقررين بمجلس أمناء الحوار الوطني سوف يديرون الحوارات الفعلية مع الخبراء لمناقشة مختلف القضايا المطروحة بالحوار الوطني، مضيفا: "سيتم انتقاء أفضل الأشخاص المعنية بكل القضايا لمناقشتها، كما أنهم سوف يكونوا ممثلين لكل التيارات السياسية والفكرية للتحاور".

في سياق متصل، رحب المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، بعودة فتح ملف المحليات والقانون المنظم لها إلى الساحة السياسية من خلال جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد أن وجود مجلس محلي سيخفف الضغط على مجلسي الشيوخ والنواب كونهما مجالس رقابية وتشريعية، مشيراً إلي أن المحليات هي البرلمان الشعبي الذي يعد وجوده ضرورة قصوى لحل المشاكل الخدمية.

وأوضح سامى في تصريحات ل"صوت الامة"، أن انتخابات المحليات تأخرت كثيراً في ظل وجود الدستور المصري الذي أقر في 2014 ونص على انتخاب المحليات في أقرب فرصة، لافتاً إلى أن الأحزاب مستعدة لهذه الانتخابات ولديها كوادر شبابية تستطيع أن تخوض التجربة، مشددا على ضرورة بدء جلسات الحوار الوطني مع القوى السياسية بمختلف طوائفها، مؤكدا أن عامل الوقت مهم في ظل التحديات التي تمر بها الدولة وخاصة فيما يتعلق بملف الحريات والمحور الاقتصادي.

بينما قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن فتح ملف الحبس الاحتياطي بات ضرورة في ظل التغيرات التي يشهدها الشارع السياسي المصري وحالة الحراك الموجودة والتي من بينها الحوار الوطني.

وأشارت في تصريحات خاصة ل "صوت الأمة" إلى أن البحث عن حلول بديلة عن الحبس الاحتياطي يعد فرصة لتخفيف المعاناة عن الكثير من المحبوسين ويتسبب في الإفراج عنهم خاصة الأشخاص الذين لم يتورطوا في قضايا عنف، موضحة أن عودة فتح ملف المحليات والقانون المنظم لها هو الآخر لا يقل أهمية حيث سيكون بمثابة مكافحة للفساد،مشيرة أنه "يمكن أن يكون لدى مصر مجلس محلي يقوم بترتيب الأولويات ويعمل علي تطوير البنية التحتية في القرى والمحافظات"، مشيرة إلى أن الأحزاب ليست جاهزة بنسبة كبيرة ولكن في حالة مناقشة مشروع القانون سيكون هناك حراك وستعاود القوى السياسية تدريب وتأهيل كوادرها وخاصة في مراكز المحافظات وبعد ذلك تستعد لباقي الدوائر في القرى.


وفى وقت سابق، أعلن المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع، يوم الإثنين 10 أكتوبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما سيعقد اجتماعا أخر في ذات اليوم، الساعة 3 عصرا، مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية، لكافة قضايا الحوار الوطني؛ استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة منهم، للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني، لافتاً إلى أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعية، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.