الكويت تنتخب غداً "مجلس الأمة".. توقعات بنسب تغيير تتخطى 14%.. والحكومة حاربت شراء الأصوات

الأمين العام للمجلس: الكرة الآن فى ملعب الشعب الكويتى الذى عليه أن يختار نواب الامة بالشكل الصحيح

تنتخب الكويت غداُ الخميس، أعضاء مجلس الأمة ال50، في انتخابات وصفت بالاستثنائية في توقيتها والظروف المحيطة بها، وسط استعدادات مكثفة من قبل الحكومة الكويتية من أجل إجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثلية داخل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات قادمة.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بتوقيت الكويت، وستستمر عملية الانتخاب بعد الثامنة حال تبين وجود ناخبين فى مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، ويقتصر التصويت فى هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.

وقال عادل اللوغانى، الامين العام لمجلس الامة الكويتى، أن الكويت تعيش جو ديمقراطى انتخابى، بالانتخابات التى ستجرى الخميس، لافتا إلى أن الكويت تمر بظروف استثنائية بعد القاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى العهد، خطاب "22 يونيو الماضى" بحل البرلمان السابق، والذى أطلق عليه حينها "خطاب تصحيح المسار الديمقراطى ورسم السياسة العامة وخطوط عريضة للانتخابات القادمة".

وشدد اللوغانى خلال استقباله وقد أعلامى عربى ودولى، بمقر مجلس الأمة، على ان الحكومة الكويتية قامت بإجراءات لم تكن مسبوقة، وحاربت عملية شراء الاصوات، وهو الامر الذى لاقى ترحيب من الكويتيين الذين ثمنوا الاجراءات الحكومية، فقد كان لهذه الاجراءات صدى شعبى كبير.

وشدد اللوغانى، على أن "الكرة الآن فى ملعب الشعب الكويتى الذى عليه أن يختار نواب الامة، ونتمنى ان يختار نوابه بالشكل الصحيح"، مشيرا إلى أن دولة الكويت اعتادت على الديمقراطية ولها برلمان يقوم على الانتخاب الحر المباشر وحقيقى وليس صورى، ويشارك الحكم والحكومة فى اصدار القوانين والقرارات التى تخص الكويت.

وشمل مرسوم حل مجلس الأمة السابق، الذى أصدره ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد، أنه "تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية»، تم حل مجلس الأمة، مؤكداً أنه تصحيحاً للمشهد السياسي «وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».

وفى خطابه الأميرى في 22 يونيو الماضى، شدد ولى العهد الكويتى على أن "هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح".

ويعيش الشارع الكويتى حالة من الترقب، انتظاراً لما ستسفر عنه الانتخابات، وسط نسبة تغيير في تشكيلة المجلس قد تكون كبيرة، بعدما أحجم 7 من النواب السابقين في البرلمان المنحل عن الترشح للانتخابات الجديدة، وفى مقدمتهم رئيس المجلس المنحل، مرزوق الغانم، وهو ما يشير بداية إلى أن نسبة التغيير المبدئية تصل إلى 14%، وفى انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات.

وتشهد انتخابات مجلس الأمة حضورا نسائيا بارزا وسط توقعات بأن تحظى المرأة فى هذه الانتخابات بدعم شعبى، يؤهلها لحصد أكثر من مقعد.
وكثفت الحكومة الكويتية من جهودها وترتيباتها اللازمة للخروج بالمشهد الانتخابى بشكل يليق بالكويت، من خلال العمل على تذليل كافة المعوقات، وتوفير أجواء هادئة للكافة.
كما أعدت وزارة الإعلام الكويتية منظومة شاملة لتغطية تلك الانتخابات بداية من فتح باب الترشح وذلك لتمكين كافة المرشحين من الإعلان عن أفكارهم خلال العرس الانتخابي لمجلس الأمة الكويتي، في كافة وسائل الإعلام الكويتية المرئية والمسموعة والمقروءة وتحديد مساحة متساوية بين كافة المرشحين في كافة الوسائل الإعلامية بالكويت، ودعت الوزارة 80 صحفى وأعلامى عربى ودولى لمتابعة الانتخابات، ووفرت لهم مركز إعلامى مجهز، وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتى بالتكليف، محمد بن ناجى، أن الوزارة حريصة على إظهار عملية الاقتراع المرتقبة بأفضل صورة تليق بتاريخ البلاد السياسى ومكانتها الدولية، إذ أنهت مبكرا استعداداتها لمواكبتها عبر مختلف منصاتها، مشيراً إلى أن وزارة الإعلام وضعت خطة شاملة لتغطية سباق انتخابات مجلس الأمة متضمنة ثلاث مراحل بما يضع المواطن فى قلب الحدث لحظة بلحظة منذ فتح باب الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية رسميا، ولفت إلى تخصيص برامج تتناول المراسيم ذات الصلة وتقسيم الدوائر الانتخابية والأسئلة المثارة فى هذا الجانب ولعل أبرزها برنامج (تصحيح المسار)، فى حين أنتجت برامج للبث عبر المنصات الرقمية تستهدف تثقيف وتوعية المجتمع حول أهمية المشاركة فى الاقتراع واختيار المرشح الأنسب إلى جانب تغطية يومية فى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية حيث تتم عملية التقدم بأوراق الترشح.
كما دشنت وزارة الداخلية الكويتية " إدارة شئون الانتخابات " خلال التجهيزات الخاصة لانعقاد انتخابات مجلس الأمة القادم حزمة من الإجراءات الخاصة بالانتخابات وهي ان كل كويتي يبلغ 21 عاما في يوم الاقتراع وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولم يكن لديه قيد انتخابي بأي دائرة يتم تقييده تلقائيا في كشف الناخبين ويحق له التصويت في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)، كما قامت بتجهيز المقرات الانتخابية استعدادا ليوم الانتخابات وإصدار شهادة تحت مسمى لمن يهمه الأمر صالحة ليوم واحد فقط " يوم الانتخابات " لمن فقد جنسيته الأصلية لتمكينه من الإدلاء بصوته الانتخابي مع التأكيد على توفر البطاقة المدنية للمواطن الكويتي خلال عملية التصويت مع توفير كافة البيانات الخاصة بالناخبين على تطبيق " سهل" حيث من المقرر أن تنطلق أعمال التصويت من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا.
وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة واعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية ومرسوم الضرورة بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية حيث جاءت كلمة ضرورة نظرا لغياب مجلس الأمة والذي هو منوط به رفع مشروعات القوانين للتصديق عليها وبالتالي يرفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم للتصديق علية بصفة الضرورة
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.