أبرزها مواكبة التطوير.. 5 مكاسب من تعديل قانون إنشاء الغرف السياحية

تستكمل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والمقدم من الحكومة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حيث يعد القانون نقلة نوعية في قطاع السياحة ويضع ضوابط جديدة لعمل الغرف التجارية وفقا للطفرة التي شهدها القطاع.

فيما تعقد اللجنة حوار مجتمعي وجلسات استماع لرؤساء الغرف السياحة وأعضاء وممثلي المنشأة السياحية ومسؤولين من وزارة السياحة والمستثمرين السياحيين لمناقشة مشروع القانون ومعرفة رأي ومقترحات هذه الجهات في مشروع القانون قبل وضع المسودة النهائية عنه.

وسبق ووافقت الحكومة على مشروع القانون في شهر يناير الماضي، بهدف تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم فى تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.

على الجانب الاخر أكد عدد من النواب أن مشروع القانون الجديد سيكون إضافة لقطاع السياحة في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع حي يتيح بيئة أفضل للغرف السياحية ويقضي على فكرة تعيين لجان تسيير أعمال، كذلك من المنتظر ان يحل مشروع القانون المشاكل التي كانت موجودة من قبل داخل الغرف السياحية حيث سبق وعقدت اللجنة اجتماع منذ عدة أيام ومن المقرر ان يكون هناك اجتماع بداية الأسبوع القادم.


في نفس السياق قال نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف من خلال القانون ضمان استقرار واستمرارية مجالس الغرف لتتمكن من تحقيقها الأهداف والتطلعات المرجوة، والقضاء على فكرة تعيين لجان تسيير أعمال، مشيرة إلى وجود حاجة ماسة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف، لا سيما وأنه مر على تطبيقه وقت طويل، ولما يشهده القطاع من طفرة كبيرة وتطور في عهد الرئيس السيسي.


وأشارت إلى أن الواقع العملي كشف وجود قصور في العديد من أحكام القانون رقم (85) لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها يحول دون مواكبة الظروف المستجدة. مؤكدة أن اللجنة، ستستكمل جلسات الاستماع والحوار حول مشروع القانون المقدم من الحكومة في اجتماع اللجنة القادم.

ومشروع قانون إنشاء الغرف السياحية نص على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وكذلك مجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام قانون إنشاء الغرف السياحية واللائحة التنفيذيه له، ومن المقرر أن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد ومجلس الإدارة، وذلك بداية من الدورة الحالية وحتى انتهائها عام 2022 بشرط اكتمال الدورة.