أشاد عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالدور الكبير والمتميز الذى تقوم به لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على عبد السميع، رئيس اللجنة وهيئة المكتب وأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، فى دعم كافة التحركات التى تقوم بها الغرف السياحية والعمل على تحقيق مطالب القطاع السياحى من إجراءات إصلاحية قانونية لعدد من التشريعات السياحية لتواكب السياحة المصرية التطورات السريعة المتلاحقة التى تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم. جاء تصريح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عقب الاجتماع الذى احتضنته لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للاستماع إلى مقترحات وأراء ووجهات نظر الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة فى مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتعديل قانون المنشآت السياحية والفندقية، وحضره كل من أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على عبد السميع والنائب احمد الطيبى وكيل اللجنة والنائبة أماني أميل الشعولى، أمين سر اللجنة، والدكتور النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومن القطاع السياحى أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وكل من هشام عبد الله، وبرج توماسيان، وهانى سوشيان وعلاء فتحى، أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وزهير خير الدين، ومصطفى محمد، عضوا مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية. وقال عادل المصري إن اللجنة قد قررت الاستماع إلى منظمات العمل السياحية المعنية بالحفاظ على مصالح أعضائها والارتقاء بالخدمات السياحية ، وذلك في إطار حوار مجتمعي بين مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، وأهل المهنة والخبرة والمتخصصين فى مجال العمل السياحي حول مشروع القانون، للوصول إلى مواد وصيغة قانونية مهنية تحقق مصالح الوطن " الدولة المصرية "والقطاع السياحى والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصري والعالمي، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولاً كثيرة في تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية. وأكد عادل المصرى، أن الحوار بين أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وممثلى الاتحاد والغرف السياحية المعنية ، قد اتسم بالرقى والديمقراطية ،والاستماع إلى كافة الآراء والتي تم تدوينها بمحاضر اجتماعات اللجنة لمراعاة ذلك عند البدء في مناقشة مشروع القانون مادة مادة. وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن القطاع السياحى كان ينتظر تعديل القوانين السياحية، خاصة القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية الذى تجاوز 50 عاماً على تطبيقه، مما كان يتطلب ويستوجب تعديله ليتفق مع المتغيرات والمستحدثات التى تشهدها صناعة السياحة ، مشيداً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالب القطاع السياحى ، بتعديل القوانين السياحية ، بما يوفر بيئة ومناخ جيد لصناعة السياحة ، ويحقق مزيداً من التيسيرات فى إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت الضرورة الملحة لإعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية. وتابع بأن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وانطلاقاً من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، فقد حان الوقت لكي يتم إصدار تشريع يتلافى أى معوقات سابقة.
