أول تعليق من "غرفة المطاعم" عن قانون المنشآت السياحية والفندقية

أشاد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بدور لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في دعم كافة التحركات التي تقوم بها الغرف السياحية والعمل على تحقيق مطالب القطاع السياحي من إجراءات إصلاحية قانونية لعدد من التشريعات السياحية لتواكب السياحة المصرية التطورات السريعة المتلاحقة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، للاستماع إلى مقترحات وآراء ووجهات نظر الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتعديل قانون المنشآت السياحية والفندقية.
وقال "المصري"، إن اللجنة قررت الاستماع إلى منظمات العمل السياحية المعنية بالحفاظ على مصالح أعضائها والارتقاء بالخدمات السياحية، وذلك في إطار حوار مجتمعي بين مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، وأهل المهنة والخبرة والمتخصصين في مجال العمل السياحي حول مشروع القانون، للوصول إلى مواد وصيغة قانونية مهنية تحقق مصالح الوطن "الدولة المصرية" والقطاع السياحي والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية في الاقتصاد المصري والعالمي، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولاً كثيرة في تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.
وأكد المصري، أن الحوار بين أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وممثلي الاتحاد والغرف السياحية المعنية، اتسم بالرقي، والديمقراطية والاستماع إلى كافة الآراء والتي تم تدوينها بمحاضر اجتماعات اللجنة لمراعاة ذلك عند البدء في مناقشة مشروع القانون (مادة - مادة).
وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن القطاع السياحي كان ينتظر تعديل القوانين السياحية، خاصة القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية الذي تجاوز 50 عاماً على تطبيقه، مما كان يتطلب ويستوجب تعديله ليتفق مع المتغيرات والمستحدثات التي تشهدها صناعة السياحة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالب القطاع السياحي، بتعديل القوانين السياحية، بما يوفر بيئة ومناخ جيد لصناعة السياحة، ويحقق مزيداً من التيسيرات في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت الضرورة الملحة لإعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
وتابع: "مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وانطلاقاً من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، فقد حان الوقت لكي يتم إصدار تشريع يتلافي أي معوقات سابقة".
حضر الاجتماع كل من أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، والنائب أحمد الطيبي وكيل اللجنة والنائبة أماني أميل الشعولي، أمين سر اللجنة، والدكتور النائب علي بدر ، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومن القطاع السياحي أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وكل من هشام عبدالله، وبرج توماسيان، وهاني سوشيان وعلاء فتحي، أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وزهير خير الدين، ومصطفى محمد، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.