«ألف جنيه شهريا وتكون الأم غير عاملة».. كل ما تريد معرفته عن مقترح المعاش الشهري لأم الطفل المعاق

مقترح جديد داخل مجلس النواب لدعم الطفل المعاق وأسرته من خلال توفير راتب أو معاش شهري يقدر بحوالي 1000 جنيه، يصرف للأم غير العاملة، بحيث تستطيع أن توفر احتجاجاته في ظل الأعباء والظروف الاقتصادية الموجودة حاليا.
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، صاحب المقترح الذي جاء بمشروع قانون، إن الأم هى التى تتحمل كل أعباء الطفل المعاق فى الأسرة، منذ الميلاد الذي يعد صدمة لها أكثر من أي شخص آخر، ورغم ذلك تكون مطالبة بتوفير كافة أشكال الرعاية والاهتمام لطفلها.
ملامح المقترح

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون تعديل قانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن إصدار الضمان الاجتماعي، وذلك بإضافة مادة (4) مكرر، والتي تمنح المرأة التي تمتلك طفل معاق ولا تعمل الحق في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 1000 جنيه حتى بلوغه 21 عاما، ويستمر المعاش ما لم يتم تعيين صاحب الإعاقة في وظيفة حكومية، ويتوقف صرف المعاش في حال وفاة المعاق.
وقال "محسب" في المذكرة الإيضاحية، أنه خلال رحلة المعاق للاندماج في المجتمع تكون في أغلب الأحيان الأم هي الشخص الأكثر التصاقا به، وفي كثير من الأحيان يعطلها ذلك عن ممارسة حياتها الطبيعية وينصب اهتمامها بشكل كامل على طفلها، مؤكدا أن هذا المشروع يراعي البعد الإنساني في التعامل مع أم الطفل المعاق التي لا تعمل، ولا تمتلك دخلا، ومحاولة لتعويضها عن تفرغها لمراعاة طفلها المعاق، بصرف معاش شهري قيمته 1000 جنيها، تتوقف في حال تعيين المعاق في وظيفة حكومية أو حال الوفاة.
وأشار "محسب" إلى أنه يتم اثبات إعاقة الطفل بالطريقة التي نص عليها القانون في المادة 3 منه والتي تنص على أن يثبت العجز أو الإعاقة والحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبي العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.
وشدد "محسب" على أن هذا المعاش محاولة لتخفيف الأعباء التي تواجهها أسر الأطفال ذوي الإعاقة، من مصروفات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأم تلعب دورا كبيرا في إدماج طفلها المعاق في المجتمع، ورفع كفاءته وقدرته على التواصل وممارسة حياته بشكل طبيعي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 11 % من الشعب المصري.

قانون الطفل
هذه ليست أول مرة يتم فيها توفير دعم من الدولة للطفل بشكل عام والطفل المعاق على وجه الخصوص حيث نص منح القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، 3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن.

وجاءت المادة (49) لتقضي بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
يشار إلى أن الدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.