أهداف إصدار التعريفة الجمركية وأثارها على الاقتصاد المصري

حسم مجلس النواب، الموافقة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وتعتمد فلسفة وأهداف القرار الجمهوري المعروض، فى أن التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة ، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة.

وتتمثل أهداف إصدار التعريفة الجمركية في:-التعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى.

- العمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلاءم مع هذه المتغيرات .

- تحسين بيئة الاستثمار بمصر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية .

- تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية .

- تساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة.

وكان قد أكد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أنه عند إعداد جدول التعريفة الجمركية تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزما ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية، إدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549 لسنة 2020 و 558 لسنة 2021، مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تماشيا مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات.