النواب يوافق نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية ويخفض التعريفة الجمركية

وافق مجلس النواب نهائيًا في الجلسة العامة، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أي أعباء إضافية.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.
وأوضح تقرير اللجنة أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.
كما أكد التقرير التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة ، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها ، وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات ) .
وأشار التقرير إلى أن عند إعداد جدول التعريفة الجمركية تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها ، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية، وإدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549 لسنة 2020 و 558 لسنة.
كما تم مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وذلك الفقرات المحلية ( 8 أرقام ) التي استوجبت الظروف الاقتصادية إفراد فقرات فرعية محلية لها لحماية الصناعة المحلية، وتماشيا مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات ، فقد تم تخصيص الفصل 98 " الاحتياطي " الخاص بالاستعمالات الخاصة من قبل الأطراف المتعاقدة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات وذلك للشركات المعتمدة ضمن استراتيجية صناعة السيارات .
وفي إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضى، تم التوسع في إفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية.
وتم الأخذ في الاعتبار بتوصيات وحدة الأوزون للحفاظ على البيئة بخفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك في إطار مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وسعيا للحد من الغازات التي تساهم في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية .
أكدت اللجنة أن القرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، ويوفر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.