رسم جمركي 10%.. لماذا وافق البرلمان على زيادة أسعار التليفون المحمول؟

شهدت جلسة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
النواب يوافق مبدئيا على تعديلات بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.. ويستهدف تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة لدعم العملية التعليمية.. وفرض ضريبة 10% على أجهزة الهاتف المحمول
رئيس زراعة النواب: لا بد من إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها
وشملت التعديلات وضع فئات ضربية على بعض الأصناف، ومنها فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمول والواردة ببند التعريفة الجمركية 8517.12 .

وعلى حسب ما ذكرته اللجنة أرجعت سبب هذا الأمر قائلة إنه بدراسة ما انتهت إليه هيئة التنمية الصناعية عن موقف دخول الرقائق في منتجات صناعية وجد أن الكثير من المنتجات الإلكترونية تامة الصنع مثل التليفون المحمول والحواسب الآلية وغيرها لا تشكل فرص استثمارية صناعية لأن المنتج النهائي يتم إعفائه من الضريبة الجمركية ، لذا فقد تم وضع فئات ضربية على بعض الأصناف لتشمل الآتي: فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمول والواردة ببند التعريفة الجمركية 8517.12.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية تعد إحدى الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادى للدولة وحرصا من الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمة كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية ، مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إلى أن فلسفة القرار الجمهوري تقوم علي أنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي ، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية ، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج ، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية.