- خريطة الدلتا الجديدة تجيب على سؤال.. كيف تحقق مصر الأمن الغذائي في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة؟

- التكامل بين مشروعات البنية التحتية والتخطيط السليم وتحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة حقق للدولة المعادلة الصعبة في المشروعات الزراعية
- 5 أهداف لمشروعات مستقبل مصر الزراعي وتوشكى الخير:
- توفير منتجات زراعية بجودة عالية
- طرح المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين
- سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد
- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
- توفير العملة الصعبة بتقليل نسب الاستيراد
النظرة الأولى لخريطة مشروع الدلتا الجديدة، ومن ضمنها مشروع "مستقبل مصر الزراعى" الذى بدأت باكورة إنتاجه الأسبوع الماضى، توحى بكثير من التفاصيل التي يجب أن تكون في ذهننا جميعاً ونحن نجيب على سؤال "كيف تحقق مصر التوازن بين تحقيق المخزون الاستراتيجي من الأمن الغذائي في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة؟".
الخريطة التي ظهرت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بها تفاصيل ومعلومات تفيدنا ونحن ننظر إلى ما تقوم به الدولة من تخطيط لتنفيذ المشروعات القومية، لذلك حرص الرئيس السيسى على دعوة الإعلام لنشر هذه الخريطة وغيرها من خرائط المشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها في مصر حتى يرى المواطنون حجم تكلفة تلك المشروعات.
ماذا تقول الخريطة؟
بداية فإن مشروع "مستقبل مصر" يقع المشروع على طريق القاهرة الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وإجمالي المساحة المخصصة للمشروع يبلغ مليونا و50 ألف فدان وهي تمثل 50 % من مشروع "الدلتا الجديدة، ويتكون المشروع من أربع مراحل.
وخريطة المشروع مليئة بالكثير من التضاريس وخطوط توضح مسارات المياه سواء من المصارف التي كانت تلقى في الماضى بالبحر الأبيض المتوسط، أو غيرها من محطات المياه التي لم يكن يتم الاستفادة منها بشكل كافى، لذلك نرى في الخريطة مسارات جديدة للمياه للاستفادة من مياه المصارف، وإنشاء محطات رفع لتوزيعها على شبكة الرى من خلال ترع ومواسير، وهو ما أكد عليه اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذى قال إن هذا المشروع عملاق وفيه تعديل لمسارات الترع وإنشاء ترع جديدة، وأن مسار المياه بالكامل في المشروع حوالي 170 كيلو مترا، منهم 148 كيلو مترا ترع مكشوفة، بالإضافة الى 22.5 كيلو متر مواسير خاصة للأراضي الزراعية الموجودة، وهي تشتهر بزراعة البنجر، مشيراً إلى أن حجم الأعمال الصناعية تقدر بحوالي 13 محطة للرفع، وتقريبا 91 عملا صناعيا، مضيفا "كل هذه الأعمال بدأنا فيها من شهر أغسطس الماضي، وحققنا نسب تنفيذ عالية تقدر بحوالي 46%، موضحاً أن محطات الرفع بالكامل سيتم الانتهاء منها في سبتمبر القادم، فيما بلغت نسبة التنفيذ في الترع الموجودة بالقطاع الغربي حوالي 98%، أما بالنسبة للقطاع الشرقي ففيه بعض التأخير نظرا للانتظار لتعويض الأهالي، لافتا إلى أن التكلفة المالية لتعويضات الأراضي تقريبا وصلت إلى 2.5 مليار جنيه تقريبا، ويمكن تأكيد هذه البيانات مع المساحة المدنية".
المسارات الأخرى المشار إليها في الخريطة مرتبطة بالتكامل الذى يشهده المشروع من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنه من كل قطاع، لنصل في النهاية إلى هذا الشكل الذى رأيناه على الخريطة ثم تابعناه على أرض الواقع، وهو ما أشار إليه المقدم بهاء الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر" بقوله أن المشروع به رؤية جديدة، حيث تم الانتهاء من استصلاح وزراعة 350 ألف فدان بأعلى معايير السرعة والجودة في التنفيذ على مرحلتين، الأولى هي مرحلة تنفيذ البنية التحتية والتي تمت ضمن المواصفات المناسبة التي تتماشى مع متطلبات التنفيذ والذي يتم تحقيقه على أرض الواقع في المساحات المستصلحة، والثانية هي مرحلة الإنتاج والتي نتعامل بها بأعلى معايير الجودة، ثم بعد ذلك زراعة المساحة الكبيرة المتصلة، لذلك فنحن أمام مشروع ضخم يتم به تعظيم المبدأ الاقتصادي لوفرة الإنتاج.
كما يتم من خلال المشروع استخدام أنظمة الزراعة الحديثة، منها أنظمة الري المحوري والتي يتم استخدامها في المشروع لما تتمتع به من مرونة مع طبيعة الأرض المختلفة، كما يتم أيضا استخدام نظام الري تحت السطحي والري بالتنقيط، كذلك يتم أيضا استخدام تقنية "المسح الرقمي" وهى من العوامل المؤثرة في العملية الزراعية أثناء التنفيذ وأثناء مرحلة الإنتاج، والتي تقوم بالمسح الرقمي للأرض كلها في مرحلة التنفيذ حتى يتم رفع تضاريس الأرض والتحكم في اتجاه ومرور المياه وهو يعد عاملا كبيرا في توفير التكلفة وله أيضا دور كبير في المرحلة الإنتاجية في اكتشاف صحة النبات والري المتجانس وغير المتجانس، وذلك عن طريق "البصمة الطائفية" وهو ما يوفر تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه النبات وحالته الصحية.
وفى مجال التكنولوجيا والتحكم في إدارة الطاقة والمياه، فإن رؤية مشروع "مستقبل مصر" يعكس حسن إدارة الطاقة والمياه، لأنهما من العناصر المهمة جدا في التكلفة تمثل من 25 إلى 30%، لذلك نفذت الدولة عدة محاور وطرق مثل محور روض الفرج ومحور الضبعة ميزت المشروع بشكل كبير وسهلت عمليات نقل المحاصيل والسلع في وقت قصير، وهذا يعد إضافة كبيرة للاقتصاد الزراعي داخل المشروع، كما يتميز المشروع أيضا بوجود إدارة رقمنة وتحليل البيانات لتقييم أداء الموظفين وتلاشي السلبيات، فضلا عن وجود قسم التنبؤ لإعطاء صورة توضيحية بالأزمات التي قد تواجه البلاد مثل ما حدث جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.
مشروعات وفق تخطيط وليس أهواء شخصية
النظرة للخريطة بكافة تفاصيلها تحيلنا مرة أخرى لنقطتان غاية في الأهمية أشار إليهما الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعى.
الأولى، أن ما يتم إنجازه على مستوى الدولة ليس قائما على هوى شخصي وإنما هو نتيجة عمل لجان من المتخصصين لوضع تصورات شاملة وتحقيق أهداف على أسس واضحة، او كما قال الرئيس "المشروعات قبل تنفيذها عرضت على لجنة ضمت كبار أساتذة الجامعات ورجال الدولة الذين كانوا معنيين بهذا الأمر، وعقب ذلك تم وضع تصور متكامل للمشروع؛ ليتم تنفيذه وتحقيق أهدافه"، مع التأكيد على استحالة البناء على خطوة لا يوجد أساس لها.
الثانية، حينتما تحدث الرئيس عن مشروع توشكى، وقوله أنه "كان قد تم إيقاف العمل به ليس عيبا في الاختيار أو التخطيط ولكن لعدم القدرة على التنفيذ".
ارتباط النقطتان ببعضهما البعض يؤكد الفلسفة التي تعتمد عليها الدولة وهى تخطط لمشروعاتها القومية، فالتخطيط السليم هو الأساس، ويقوم به متخصصين يتم توفير كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجونها، لكى يضعوا تصورهم، وهو ما يفسر هذا النجاح الذى حققته كافة المشروعات التي تم تنفيذها، أخذا في الاعتبار أن هذا التخطيط يأخذ في حسبانه أيضاً التغيرات التي قد تطرأ على المشهد، سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية، لذلك لم يكن مستغرباً أن تستمر عجلة العمل في هذه المشروعات رغم ما تواجه الدولة من تحديات وظروف إقليمية ودولية شديدة القسوة، فمنذ البداية تم التخطيط الذى أخذ في حسبانه أسواء الظروف المتوقعة وغير المتوقعة.
تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاكتفاء الذاتي
وبالعودة إلى مشروع "مستقبل مصر" سنجد أنه أحد المحاور الرئيسية لسياسة مصر نحو تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات، التي لا تقتصر فقط على مشروع الدلتا الجديدة الذى يتضمن زراعة 2.2 مليون فدان في منطقة الضبعة، ومن ضمنها مشروع مستقبل مصر الذى يشمل ضمن مراحله الأربعة زراعة مليون و50 ألف فدان، كان مخطط لها أن تكون كلها منزرعة في يوليو 2024، لكن الرئيس طلب من القائمين على المشروع اختصار الوقت لنصل إلى زراعة كامل المساحة في 2023 وليس 2024.
وانطلاقاً من مبدأ " من لا يملك غذاءه لا يملك قراره"، يجرى العمل الآن لاستصلاح من 3-4 ملايين فدان لزيادة الإنتاجية وقدراتنا الزراعية، بعد تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية، منها مشروع "توشكي الخير" بجنوب الصعيد الذى يعد إحدى صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030، وكانت باكورة انتاج هذا المشروع يوم 21 أبريل الماضي حينما افتتح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح لعام 2022 من مشروع توشكي الخير.
لكل ذلك نستطيع أن نفهم ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإن "إجراءات الدولة تحتاج الكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع والخطط المستقبلية".
فمن واقع ما قيل بشأن المشروعات الزراعية على سبيل المثال سنجد أن تكلفتها المالية بالفعل أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا، لإنها تعتمد على استصلاح الاراضى في عمق الصحراء على عكس الشريط الموازي لنهر النيل والذي يتم زراعته بطريقة مختلفة، بانحدار طبيعي للمياه مما يعني أن المياه تسير من مستوى عال إلى مستوى منخفض وبالتالي لا توجد مشكلة في الدلتا على خلاف ما يجري في الصحراء.
والذى دفع الدولة إلى استصلاح الصحراء كما قال الرئيس أنه "حين ننظر للشريط الموازي للنيل خلال السنوات الماضية نرى أنه تم البناء عليه وتركنا الظهير الصحراوي الممتد على جوانب النيل، والذي يمكن أن نبني فيه مدنا وحياة جديدة ونحافظ على الأراضي الزراعية الموجودة بالفعل".
لكن الذى حدث في الماضى أن أراضى الدلتا تحولت إلى كتل خراسانية صماء، نتيجة أهمال مسئول عنه الجميع. اهمال ندفع ثمنه اليوم، أو كما قال الرئيس "كل إجراء لم ننفذه فيما مضى، وكل إجراء لم تلتفت الدولة له - ليس خلال السنة أو العشرة أو العشرين سنة الماضية ولكن على مدى 40 أو 50 سنة مضت - ندفع ثمنه حاليا".
هذا الثمن ليس فقط في الأموال وإنما في الوقت والجهد أيضاً، لكنه ثمن لابد أن ندفعه اليوم، حتى لا تتراكم المشاكل والأزمات في الغد، ونصبح في أزمة من الصعب الخروج منها.
لذلك لم يكن هناك بديل الا بالتفكير خارج الصندوق، لمواجهة الزيادة السكانية وكذلك التخطيط من أجل تحقيق الكفاية للشعب، فلم يكن هناك أمام الدولة من خيار سوى المشروعات القومية.
الرئيس السيسى قال: "هناك من يتساءل لماذا كل هذه التكاليف خاصة ونحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه كتكلفة لاستصلاح الفدان الواحد بما يعني أن تكلفة المليون فدان تصل إلى 200 250 مليار جنيه استنادا لتقديرات الأسعار قبل سنتين أو ثلاثة، وبالطبع سترتفع هذه التكلفة حاليا "، متسائلا: ماذا سيكون الوضع عليه إذا لم نكن بدأنا بالفعل ؟".
وقال الرئيس السيسي إن السنوات العشر الماضية شهدت زيادة سكانية تقدر بنحو 20 مليون نسمة.. متسائلا "ما هي كم طلباتهم من السلع الأساسية.. وهل نمو الدولة وإنتاجها يكفي هذا؟".
"إننا لا نتحدث عن رفاهية بل عن عناصر مهمة، وبالتالي لا يمكن أبدا عندما نتحدث في بناء مشروع هام مثل مستقبل مصر للإنتاج الزراعي وأيضا الموجود في توشكي أن أترك الأولويات من كهرباء وطرق وخلافه لمرحلة متأخرة".. هذه هي الفلسفة أو الخطة التي يسير عليها الرئيس السيسى، فلسفة قوامها الاساسى التكامل بين الأولويات لتحقيق الهدف المنشود.
فاذا كنا نتحدث عن مشروع زراعى يحقق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الضرورية، فهذا المشروع ليس بمعزل عن مشروعات أخرى مثل الطرق والكهرباء والمياه وغيرها، فهناك تكامل وارتباط بين الأولويات، فعلى سبيل المثال مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يحتاج وحده 1250 ميجاوات من الكهرباء، واهتمام الدولة بالبنية الأساسية خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية أتاح اليوم توفير الكهرباء لهذا المشروع الهام.
كما أن المشروع بحاجة إلى موارد مياه ومحطات رفع لأن الاراضى الصحراوية المستصلحة أعلى من منسوب نهر النيل وبالتالي في مشروع "مستقبل مصر" تم إنشاء مأخذين لرفع المياه لأكثر من 80 مترا ليتم إدخالها في ترعة طولها 40 كيلو مترا حتى يتم الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة في المشروع، وهو ما تطلب تكلفة عالية جدا، حتى يتم زراعة ال 60 ألف فدان الأولى ووضعهم على خريطة الإنتاج.
ونقطة المياه هنا مهمة وشرحها الرئيس باستفاضة وقال إن المياه نحصل عليها من عدة مصادر؛ منها الآبار والمياه التي يتم معالجتها معالجة ثلاثية متطورة، فتم افتتاح محطة المحسمة ومحطة بحر البقر للمعالجة، ونهاية العام الجاري سيتم افتتاح محطة أخرى بطاقة 7.5 مليون متر، موضحاً أن المعالجة الثلاثية المتطورة عبارة عن استخدام لمياه الصرف الزراعي ويتم معالجتها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والأغذية، ثم يتم نقلها عبر (ترعة مبطنة أو مواسير موجودة)، مستطردا: "من الضروري الحديث هنا عن ترشيد استهلاك المياه، فبدلا من زراعة فدان أرض من خلال الري بالغمر، أو بالتنقيط أو حتى بالري المحوري، يتم عمل الصوب الزراعية".
وأضاف الرئيس السيسى: "عندما فكرنا في مشروع الصوب الزراعية، تخوفنا وقتها من التوسع فيه لأنه لو توسعنا فيها فإننا لن نعطي فرصة لإنتاج الخضراوات لآخرين، وبالتالي الفلاح الذي يمتلك نصف فدان ستضيع عليه الفرصة في إنتاج ما يمكن توريده إلى السوق".. متابعا: "لو أنتجنا كما كبيرا من السلع، فهذا قد يكون هدفه الوصول إلى مستوى من الرضا المجتمعي من خلال العمل على تواجد المنتج بسعر وجودة جيدة، ولكن نحن ننظر لعامل مجتمعي آخر، وهو أن الناس التي تمتهن الزراعة والفلاحين يجدون الفرصة للعمل في مثل هذه الزراعات"؟
واستدل الرئيس السيسي باستخدام مياه أحد المصارف بمنطقة المكس بالإسكندرية، وقال: "كان يتم تجميع مياه المصارف، وبعد ذلك تلقى في البحر، ولكن تم تجميعها وإعادة تدويرها لاستخدامها، وقمنا بتمهيد الظروف لاستخدم هذه المياه، حيث تم إنشاء محطات رفع للتغلب على ميل الأرض حتى تصل هذه المياه إلى محطة الحمام.. ويتم تجميع المياه في محطات تجميع ثم إلى محطات رفع حتى تصل إلى محطة المعالجة، وبعد ذلك نقوم بتوزيعها على شبكة الري من ترع ومواسير.. كذلك الأمر يحدث في رشيد حيث تم عمل مأخذ له محطات رفع، وبعد ذلك تدخل المياه على الترع وشبكة نقل مياه ثم تدخل على الشبكة الفرعية للأرض التي نتحدث عنها وهي 1.2 مليون فدان"؟
وأضاف الرئيس السيسى "نحن نتحدث عن تكلفة تبلغ 500 مليار جنيه لزراعة 2 مليون فدان، بينما هناك دول أخرى تعتمد على الأمطار في الزراعة ولا يحتاج الأمر شق ترع وإقامة محطات رفع للمياه ولا محاور ري"، مؤكدا أنه ليس لدينا خيار آخر، مضيفا " أن ما تم إنجازه فضل كبير من الله سبحانه وتعالى"، داعيا إلى التحلي بالوعي من أجل الحفاظ على ما تحقق على أرض مصر من إنجازات ومكتسبات.
فوائد المشروعات الوطنية الجديدة
بالنظر إلى مشروع مستقبل مصر وهو أحد المشروعات القومية الكبرى، سنجد أنه يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تقليل الاستيراد من سلع معينة، والأهم أيضاً أنه مشروع متكامل، فبجانب زراعة القمح والذرة الصفراء والفول الصويا وغيرها، سنجد أنه يشتمل على منطقة صناعية لتحدث عملية التكامل بين الإنتاج والصناعة، وهو ما يؤكد النظرة المتكاملة التي تعمل من خلالها الدولة لتحقيق التكامل بين كافة المشروعات.