وزير الداخلية مهدد بالحبس والعزل بسبب منع تنفيذ حكم ضد طبيب بمستشفى الشرطة

لا يوجد ما يحمى وزير الداخلية من تطبيق القانون ... ففى العهد البائد منح الرئيس المخلوع وزير داخليته حبيب العادلى حصانة برلمانية بتعيينه عضوا بمجلس الشورى فكانت كل الاحكام التى تخصه تنهار امام حصانته البرلمانية ورفض مجلس الشورى رفع الحصانة عنه. الان أصبح اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالى مهددا بالحبس والعزل من وظيفته بسبب إمتناعه عن تنفيذ حكم قضائى ..صادر لصالح المواطن ياسر محمد مرسى، ففى 6 أغسطس الجارى تسلم محضرى الوايلى إنذارا رسميا لتسليمه لوزير الداخلية لاختصامه بصفته وشخصه فى محل سكنه ببرج الشرطة بالعباسية أمام مصلحة الامن العام ... مقدم الانذار أكد أنه حصل على حكم فى الدعوى رقم 727 لسنة 2010 بتاريخ 23 سبتمبر 2010 من محكمة 6 أكتوبر بتمكينه من حيازة الارض المتنازع عليها وإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإنهاء إجراءات تقنين وضع اليد طبقاً للقرارات الوزارية ومهر الحكم بالصيغة التنفيذية الا ان مديرية امن الجيزة رفضت تنفيذ الحكم وتعلل منذ صدوره بالدراسة الامنية الا ان السبب الحقيقى ان الدكتور ط . ح المستولى على مساحة الارض يعمل طبيباً بمستشفى الشرطة وهو متخصص فى القلب وله علاقات كانت تمتد الى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومازالت علاقاته ممتدة الى قيادات من بينهم مدير أمن الجيزة اللواء أحمد الناغى وطالب المجنى عليه فى إنذاره بالجنحة المباشرة بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على « يعاقب بالحبس والعزل كل موظف حكومى امتنع عن تنفيذ حكم قضائى او امر حكومى بالحبس والعزل من وظيفته « وهو ما ينطبق على وزير الداخلية ومدير امن الجيزة الآن ... الغريب أن اللواء احمد جمال الدين كان يتولى منصب مدير تنفيذ الاحكام وقتما كان اللواء عدلى فايد مساعد الوزير للامن العام
تم نشر المقال بعدد 610 بتاريخ 20/8/2012