النيابة العامة تستقبل وفدًا من أشقائها بالنيابة العامة الليبية

استقبلت النيابة العامة المصرية أول أمس الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري وفدًا رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة الليبية الأشقاء برئاسة/ على محمد البكوش ( رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا )، وذلك في إطار تقديم دورة تدريبية لهم بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بمقرّه بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين.

جاء ذلك استمرارًا لمسيرة التعاون بين المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية والمستشار الصديق الصور النائب العام لدولة ليبيا، وعلى خلفية الزيارة الأخيرة التي جرَتْ بينهما في شهر يوليو عام 2021م بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، والتي انتهيا فيها إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين النيابتين،

وانعقدت الجلسةُ الافتتاحية لهذه الدورة التدريبية في أُولَى أيامها متضمنة تقديم المشاركين، وبيان أهداف تلك الدورة التدريبية المقدمة للأشقاء بدولة ليبيا، وافتتح الجلسة المستشار/ محمد خلف رئيس الاستئناف ( مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام )، بحضور المستشار/ أحمد السعيد رئيس الاستئناف ( مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب )، و القاضي/ خالد محيي الدين أحمد ( المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة للدعم بدولة ليبيا )، و/ على محمد البكوش ( رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا ).

هذا، وكان أول الموضوعات المقدمة في مستهلِّ الدورة من المستشار/ خالد ضياء ( رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ) عن التحديات وأفضل الممارسات في تحقيق قضايا الإرهاب وتمويله، وتسليط الضوء من خلال ذلك على كيفية التحقيق في جرائم الإرهاب، وإعداد الخطط اللازمة لذلك، وبيان آلية إدارة فرق التحقيق، واستجواب المتهمين، واستخدام الأدلة الرقْميَّة في تحقيقات هذه الجرائم.
وجاء ثاني موضوعات الدورة المقدمة من المستشار/ محمد عبد العال ( رئيس الاستئناف مدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام ) عن القرارات والإجراءات التحفظيَّة التي تتخذها النيابة العامة في التحفظ والإدراج في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتسليط الضوء من خلال ذلك على الدور الوطنيِّ بشأن تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وإدراج الإرهابيين والكيانات الإرهابية على القوائم الوطنية، مع بيان الممارسات الفُضْلَى والتحديات فيما يتعلق بتجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية على الصعيد الوطني.
واختُتِم اليوم الأول بلقاء مع المستشار/ محمد غراب النائب العام المساعد ( مدير إدارة التفتيش القضائي ) وعدد من السادة الأعضاء بالإدارة، تناول فيه سيادتُه التعريفَ بإدارات التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وشرح اختصاصاتها، وآلية العمل بها، وما تمَّ إنجازه من ميكنة أعمالها، مع عرض نموذج لتقرير التفتيش الخاصة بالأعضاء.