ميزانية ليبيا أمام مجلس النواب.. هل تخرج إلى النور؟

أعدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022، بإجمالي إنفاق يتجاوز 94 مليارًا و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، أكبرها الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارًا و778 مليون دينار.

كما حدد الباب الثاني النفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليون دينار، بالإضافة إلى 17 مليارًا و700 مليون دينار للباب الثالث المعني بالمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وأخيرًا الدعم، وهو الباب الرابع، فمنح 26 مليارًا و675 مليون دينار، وذلك وفق المقترح الذي صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة.

وأكد وزير التخطيط والمالية أسامة حماد أن المقترح جرى مناقشته خلال اجتماع الخميس الماضي، برئاسة باشاغا، وحضور رئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات، وحمد المنيسي، وذلك تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لبحثه وإقراره.

يناقش مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، خلال جلسة هي الأولى منذ آخر جلسة في الثالث من مارس الماضي، حين أدى وزراء الحكومة المكلفة اليمين القانونية في مدينة طبرق.

وخلال لقاء رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس الأحد، أكد أن الجلسة ستناقش مشروع الميزانية العامة لسنة 2022، المقدم من الحكومة المكلفة.

واقترحت الحكومة على مجلس النواب ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، تتوزع على أربعة أبواب، على ما أعلن وزير المالية، أسامة حماد، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.