أمريكا ترحب بالتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا

رحب السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند بعزم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها أواخر العام الجاري.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية، أجراها السفير الأمريكي نورلاند، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لمناقشة التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السفير نورلاند رحّب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات، وبعزم مجلس النواب على إجراء ذلك الاستحقاق الوطني في موعده.
وبحسب السفارة الأمريكية، فإن رئيس مجلس النواب قدم للسفير نورلاند إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية.
وصوت أعضاء مجلس النواب الليبي الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على إعادة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية للتعديل، وفق ملاحظات المجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.
وقال مجلس النواب الليبي، في تقرير ، إن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية.
وبحسب تقرير مجلس النواب، فإن الحكومة حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها عبدالحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.
وأشار التقرير إلى أن المادة الخامسة من مشروع الميزانية تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
وانتقد مجلس النواب، الميزانية التي تتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، ما سيعطي للحكومة حقًا من مخصصات الجهات، والانحراف في قانون الميزانية.
وأوضح أن بند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، موجهًا بضرورة معالجة مخصصات هذا الباب.
وبحسب التقرير البرلماني، فإن تخصيص مبلغ 1.2 مليار دينار كمتفرقات يعد رقمًا كبيرًا جدا، كاشفًا عن خطر فتح أبواب للفساد في نفقات العلاج في الخارج، والمخصص لتغطيتها مبلغ 705 ملايين دينار ليبي، وهو "مبلغ كبير" سيستنزف مخصصات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وكشف التقرير عن وجود توسع كبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، كما أن هناك فروقات كبيرة بين وزارة وأخرى، مبينا أن الحكومة الليبية أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبع لها.