البيتكوين والإيثيريوم.. الملاذ الآمن بعد انهيار عملة روسيا وأوكرانيا مع استمرار الحرب

البيتكوين والإيثيريوم أصبحا الملاذ الامن للمواطنين بكل من روسيا وأوكرانيا مع استمرار الحرب بين الدولتين ، ليبرز دور العملات الرقمية البيتكوين والإيثيريوم في تعاملات الدولتين مع الدول الاخري حيث تصنف كل من روسيا وأوكرانيا، ضمن الأكثر استخدامًا للعملات الرقمية ، فالحكومة الأوكرانية لجأت الي العملات الرقمية في تلقي التبرعات من دول ومؤسسات عالمية.

ومع انهيار سعر الروبل الروسي لاقت العملات الرقمية إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين الروس حيث لجأ الكثير منهم لاستخدامها كوسيلة لتفادي العقوبات التي فرضها الغرب على بعض المقربين من الكرملين.

ADVERTISING
مركز تشينالسزلأبحاث البلوك تشين
وفقُا لمركزتشينالسز لأبحاث البلوك تشين، Chainalysis، تأتي روسيا في المرتبة الرابعة في استخدام العملات الرقمية حاليًا بينما تأتي أوكرانيا في المركز الثالث من حيث تعدين البيتكوين، العملة الرقمية الأكبر من حيث الحصة السوقية والأهمية.

وفي عام 2020 كانت أوكرانيا في المركز الأول في استخدام العملات الرقمية عام 2020، وتلتها مباشرة روسيا.

ويرى التقرير الصادر عن "تشيناليسز" أن السبب وراء ذلك هو التضخم الذي تعاني منه العملتان الرسميتان، وقلة الثقة في النظم الاقتصادية الرسمية في البلدين.
البيتكوين
عملات رقمية
فرض العقوبات علي البنوك وتدهور النظام الاقتصادي داخل روسيا نتيجة للحرب لم يجد المواطنون أمامهم سوي العملات الرقمية لتكون الملاذ الامن بالنسبة لهم ، بعد انخفاض الروبل إلى مستويات قياسية أمام الدولار بنسبة وصلت إلى 40%. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل شراء الروس للبيتكوين بالروبل الروسي، خلال أيام، بنسبة 204%.
ولكن التمييز بين المدنيين الروس والخاضعين للعقوبات قد لا يكون سهلا بسبب صعوبة إثبات هوياتهم.
العملات الرقمية الواعدة
كما أثار ذلك مخاوف من سحب المعرضين للعقوبات لثرواتهم من خلال تحويلها لعملات رقمية، خصوصا وأن روسيا من أبرز الدول في قطاع الطاقة (النفط والغاز) التي تتطلبها بشكل كبير عملية تعدين العملات الرقمية، ومع ذلك تصاعدت الانتقادات والمطالبات ، لفرض رقابة أشد على تداول العملات الرقمية، لتفادي تكرار ما حدث مع فنزويلا وإيران؛ حيث تمكن بعض المدرجين على لائحة العقوبات الغربية من تجنبها عبر تهريب ثرواتهم من خلال العملات الرقمية المشفرة، بحسب التقارير.
وعلي الجانب الاخر صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير ، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ كافة التدابير "بشأن العملات الرقمية المشفرة، والتي يجب عدم استخدامها للتحايل على العقوبات" ليأتي رد فعل منصتي بينانس (Binance)، وكوينبيس (Coinbase) الشهيرتين في تداول العملات الرقمية، سريعا والتي قامت بحجب حسابات الخاضعين للعقوبات، ولكنها شددت على حق الروس الأبرياء في استمرار حساباتهم. وتم حجب أكثر من 25000 حساب روسي ممن طالتهم العقوبات.
وصرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي في الثاني عشر من مارس ، أن هناك من تمكنوا من الهروب من العقوبات من خلال العملات الرقمية.
ووفقا لتقاريرفقد سحب بعض الروس لثرواتهم الرقمية واستثمارها في دول أخرى ذات وضع محايد بالنسبة للحرب مثل الإمارات وأستراليا. إلا أن المبالغ المهربة ضئيلة مقارنة مع الثروات المحجوزة.
العملات الرقمية في أوكرانيا
يبلغ حجم التداولات اليومية بالعملات الرقمية في أوكرانيا ما يعادل 150 مليون دولار يوميًا، وفي خضم الصراع اعتمدت الحكومة الأوكرانية وكذلك منظمات المجتمع المدني على العملات الرقمية في تلقي التبرعات، فأعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني عن فتح الحكومة لثلاث محافظ رقمية لعملات بيتكوين والإيثيريوم واليو إس دي تي ، لتتبرع منصة بينانس وحدها بما يعادل 10 ملايين دولار بعملتها الخاصة.
في الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عملية سن قواعد جديدة للعملات المشفرة، وسط مخاوف من إمكانية استخدام الرموز الرقمية للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.