أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأحد، أن اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهى "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، المقرر إبرامه يوم 10 يونيو المقبل في مدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة أفريقية الأعضاء يأتي تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية والتي عقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوليو 2011 لتدشين مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث. أوضح عبدالنور في تصريحات صفحية أنه سيتم من خلال الاتفاق رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء والتي تمثل سوقا استهلاكيا كبيرا يضم 625 مليون نسمة، ويمثل نحو 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلى يصل إلى نحو 1.2 بليون دولار أمريكي، كما سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة. لفت عبدالنور إلى أنه بموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلًا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، هذا فضلًا عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبًا على تدفق التجارة البينية، كما ستلتزم الدول الموقعة بعدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
