" لبيب" : السيسى كلف بتنفيذ أهداف ومحاور المؤتمر الاقتصادي للتنمية بشرم الشيخ

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يتم الإعداد حالياً لعقد 4 مؤتمرات اقتصادية في 4 محافظات وهي أسيوط والقاهرة والاسكندرية والاسماعيلية تمثل فيها جميع محافظات الجمهورية ويتم خلال هذه المؤتمرات استعراض نتائج استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظات والتي تم إعدادها لتسويق برامجها ومشروعاتها وفتح قنوات التنسيق مع الوزارات وممثلي الشركات والقطاع الخاص والجهات المانحة المختلفة لتمويل البرامج والمشروعات لدفع عملية التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.
وأكد لبيب أن المؤتمرات الأربعة تأتى انطلاقا من تكليفات السيد رئيس الجمهورية لتنفيذ أهداف ومحاور المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وما انعكس من نتائج المؤتمر على تنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية ، وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية لتدعيم عملية التنمية الاقتصادية المحلية في كل محافظة من محافظات الجمهورية ولتحسين مستوى معيشة السكان المحليين وزيادة دخلهم بكل محافظة، وتوفير مزيد من فرص العمل لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم و لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية بالمحافظات.
ولفت لبيب إلي أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بمحافظة أسيوط يضم محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وأن مؤتمر محافظة القاهرة يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ويضم مؤتمر محافظة الإسكندرية محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية ، أما مؤتمر محافظة الإسماعيلية فيشمل محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء
وأشار لبيب إلي أن الوزارة قامت بتوجيه فرق عمل التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات والمراكز والوحدات المحلية وبدعم من الجامعات وأساتذتها للقيام بتحديد الإمكانيات والفرص الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد المحلي في نطاق كل محافظة لافتاً إلي أنه سيتم تحديد المشروعات ذات الميزة التنافسية التي يمكن أن يقوم بها المستثمرون والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على خامات محلية أو تغذي مشروعات استثمارية كبيرة بالمحافظة أو تدعم استمرار حرفة بيئية متوطنة بالمحافظة يستطيع ان ينفذها الشباب بالإضافة إلى تحديد المشروعات الاستثمارية التي يمكن تطبيقها وتنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية أو التعاونيات الإنتاجية أو الحرفية.