في عقد المياه 2018-2028.. وزيرا البيئة والري يناقشان حزمة مشروعات المياه المستهدف الحصول على تمويل لها بمؤتمر المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وضرورة أن يتم تناولها في مفاوضات المناخ القادمة، نظراً لأهميتها لدى العديد من دول العالم.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع تم عقده، بين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور عدد من قيادات الوزارتين المعنيين، لمناقشة التجهيزات الخاصة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ COP27، وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر، والمزمع عقده في شهر نوفمبر 2022، والذي تستضيفه مصر، ممثلةً عن القارة الأفريقية، مع مناقشة آلية تضمين قضايا المياه فى فعاليات المؤتمر المختلفة؛ حيث أوضحت وزيرة البيئة ضرورة العمل على تشكيل فريق عمل مشترك، من وزارتى البيئة والموارد المائية والري، مع وزارة الخارجية، للاتفاق على الموضوعات الخاصة بالمياه، والتي سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التي من المستهدف الحصول على تمويل لها؛ حيث أن مصر تهدف، من خلال مؤتمر المناخ، إلى العمل على زيادة التمويل المقدم من قبل الدول المتقدمة؛ كما سيتم تنفيذ 4 ورش عمل للبرنامج العالمي للتكيف، ورشتين خلال عام 2022، احداهما ستعقد في مصر؛ وورشتين خلال عام 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر القاهرة للمياه، في 24 أكتوبر 2021، كان قد تطرق إلى أن مصر استثمرت بكثافة، في مجالات: معالجة ندرة المياه وتحسين جودتها، من خلال تعزيز كفاءة الاستخدام، وإعادة التدوير، مما يساهم في توفير العمل اللائق في النظم الغذائية كثيفة العمالة، وتوفير الأمن الغذائي.

من جهتها، وخلال الاجتماع مع وزير الموارد المائية والري، أشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تحديد حزمة مشروعات للتكيف فى قطاع الموارد المائية وحماية الشواطئ، وتحديد عدد من المبادرات الهامة الخاصة بالمياه، لإطلاقها في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي لا بد أن تكون مبادرات تمثل قصص نجاح حقيقية، تراعى التقسيم الجغرافي، على أن تكون لها قيمة مضافة في موضوعات المناخ، و أن تتضمن شركاء مختلفين بين دول نامية ومتقدمة، مع جهات بحثية، ومنظمات دولية، المجتمع مدنى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ مشددةً على السعي لتقديم الدول المتقدمة للدول النامية، دعماً فنياً يمكن أن تستفيد به فى وضع الخطط الوطنية لها.

هذا، وأشار الدكتور عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى «أسبوع القاهرة الخامس للمياه»، والذي من المقرر أن يعقد تحت عنوان: «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي»، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ، مع الإشارة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه؛ مضيفاً أن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية؛ ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصةً في الدول الأفريقية.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي، إلى عضوية مصر فى العديد من المبادرات الدولية، مثل: «ائتلاف الدلتاوات»، «الائتلاف الدولي للمياه والمناخ»، و«تحالف التكيف مع المناخ»، والمشاركة في تنظيم «المنتدى العالمي التاسع للمياه»، بدولة السنغال في شهر مارس 2022، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» و«المنتدى العالمي التاسع للمياه»، والتوصيات الصادرة عن تلك المبادرات، كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة، والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023.

وفي كلمته، المشار إليها، كان قد نوه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر تبنت عقد «أسبوع القاهرة للمياه»، للتباحث حول أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالمياه، في إطار عقد المياه 2018 -2028، الذي يشهد العالم فيه تحديات، في سبيل تأمين نفاذ الإنسان، بل وشعوب بأسرها إلى المياه، ومن أبرزها: تصاعد أزمة الشح المائي وندرة المياه، لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية، أهمها وأخطرها زيادة استهلاك الموارد المائية وارتفاع معدلات الزيادة السكانية المطردة والتدهور البيئي وانتشار الأوبئة وتغير المناخ.

العديد من المشروعات والإجراءات التي تقوم وزارة الموارد المائية بتنفيذها حالياً، والتي يمكن عرضها خلال جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ، كانت موضوع حديث الدكتور عبد العاطي، في اجتماعه مع وزيرة البيئة، كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، والتي تسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية، من مشكلة إلى فرصة للتنمية، وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي، لزيادة الرقعة الزراعية، ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية؛ كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام، يشكلان ستارة مياه، لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا، بأطوال حوالي 120 كم؛ فضلاً عن قيام الوزارة بتنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ، بأطوال تصل إلى 120 كم، والعمل في حماية أطوال أخرى، تصل إلى 110 كم، واستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار.