رصد البنك الدولي، في إطار رؤيته لأداء الاقتصاد المصري، تزايد تحويلات المصريين العاملين في الخارج؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن البنك؛ حيث حقق الاقتصاد المصري نجاحات ملموسة، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ ونجحت مصر في احتواء معدل التضخم؛ كما لا تزال الاحتياطيات الدولية، وفيرة نسبياً، وتغطي ما يزيد على 7 شهور من الواردات. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن المنظمة الدولية للهجرة، والبنك الدولي، في نوفمبر 2021، كان قد ذكر أن مصر خامس أكبر دولة، على مستوى العالم، استقبالاً لتحويلات العاملين في الخارج؛ موضحاً ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، من 30 مليار دولار، في عام 2020، إلى 33 مليار دولار، في عام 2021؛ وذلك، بعد كل من: الهند، والتي ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج، من 83 مليار دولار، إلى 87 مليار دولار، بين عامي المقارنة؛ تليها الصين، رغم انخفاض تحويلات العاملين بالخارج، من 60 ملياراً إلى 53 ملياراً؛ ثم المكسيك، والتي ارتفعت تحويلاتها، من 43 ملياراً إلى 53 ملياراً؛ والفلبين، بتحويلات ارتفعت من 35 مليار دولار إلى 36 مليار دولار. وبحسب «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المشار إليه، وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، في مصر، مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة؛ وتوقع البنك الدولي تعافي قطاعات سبقت أن تأثرت بتأثيرات الجائحة، مثل: السياحة، الصناعة، وقناة السويس؛ مشيراً إلى أن تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجي في قطاع السياحة، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي، رفعت من توقعات استمرار تعافي الاقتصاد المصري؛ ومواصلة المسار الهبوطي للدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسن مصادر النقد الأجنبي.
